أنقرة (زمان التركية)- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن رصد مكافأة تصل إلى 150 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على المواطن التركي “أونور شيمشيك” وإدانته، بتهمة الاحتيال على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وتزويد الجيش بقطع غيار غير مطابقة للمواصفات تم تصنيعها في تركيا.
وأُدرج شيمشيك ضمن قائمة “أبرز المحتالين المطلوبين” التي أنشأها المكتب مؤخراً وتضم المتهمين بالاحتيال على الشعب الأمريكي.
ووفقاً لبيان المكتب، فإن شيمشيك ومعاونيه استخدموا شركة واجهة في وسط ولاية فلوريدا بين أبريل 2019 وفبراير 2022 لتأمين عقود لتوريد قطع غيار عسكرية حساسة.
وأوهمت الشركة السلطات بأنها جهة تصنيع مؤهلة ومعتمدة داخل الولايات المتحدة، بينما تم تصنيع القطع في الواقع داخل تركيا، ثم شُحنت إلى الولايات المتحدة وأُعيد تغليفها لتبدو وكأنها مطابقة لشروط الإنتاج المحلي.
ويواجه شيمشيك، الذي أصدرت المحكمة الاتحادية لوسط فلوريدا مذكرة اعتقال بحقه في 25 أكتوبر 2023، قائمة من التهم الثقيلة، تشمل: التآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية، الاحتيال الإلكتروني والتآمر عليه، غسل الأموال والتآمر عليه، التآمر لانتهاك قيود التصدير، وانتهاك قانون إصلاح مراقبة التصدير لعام 2018 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وفي هذا السياق، صرّح العميل الخاص المسؤول في فرع المكتب بتامبا، رودني إي. كروفورد، بأن هذا الاحتيال كان يمكن أن يعرض الأمن القومي الأمريكي لخطر جسيم، مؤكداً أن التنسيق القائم حال دون وقوع السيناريو الأسوأ.
وأضاف أن المكتب وشركاءه حريصون على كشف مخططات الاحتيال لمنع وصول الملكية الفكرية الحساسة إلى الأيدي الخطأ ولحماية أرواح الأمريكيين.
من جانبه، أوضح المدعي العام الأمريكي لوسط فلوريدا، غريغوري و. كيهو، أن شيمشيك كان حُظر بالفعل من التعامل مع الحكومة الأمريكية منذ عام 2018 بسبب جرائم مماثلة، إلا أنه التحف بالمخطط مجدداً لتضليل وزارة الدفاع وتحقيق أرباح شخصية على حساب المكلفين الأمريكيين، مشدداً على ضرورة تقديمه للعدالة.
كما أكد ممثلو هيئات التحقيق الدفاعية والحكومية (DCIS وGSA OIG) أن المتهم قدم شهادات مزورة لوكالة لوجستيات الدفاع وأدخل قطعاً دون المستوى في سلسلة توريد الجيش الأمريكي رغم محكوميته السابقة. وتتوقع السلطات الأمريكية أن شيمشيك يقيم حالياً في تركيا.
