أنقرة (زمان التركية)- في تطور جديد يشهده ملف محاكمة عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وجّه الأخير تحدياً مباشراً للجهات القضائية، مؤكداً استعداده لتقديم اعتذار علني للشارع التركي بأكمله في حال الكشف عن حجة مادية واحدة تدينه في القضايا المرفوعة ضده.
تأتي تصريحات عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وتشديده على خلو ملف القضية من الأدلة الصريحة، متزامنة مع التصريحات الأخيرة لوزير العدل التركي، أكن غورليك، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول مسار القضية.
وكان غورليك قد أكد خلال كلمته في افتتاح العام القضائي الجديد بمجمع “شاغليان” المحكمي في الثاني من سبتمبر الماضي، أن اتهامات الفساد يجب أن تُقيّم حكراً في ضوء الأدلة المادية الملموسة، بعيداً عن أية حسابات تشمل الأشخاص أو الجماعات.
وأوضح وزير العدل في كلمته نفسها أن أصل العمل القضائي يستند بالأساس إلى أحكام القانون والأدلة الملموسة دون سواها، مشدداً على أن الهدف الأسمى من أي تحقيقات هو الكشف عن الحقيقة المادية المجردة.
وتأتي هذه التصريحات لتضع المعايير القانونية تحت المجهر.
في غضون ذلك، تواصل المحكمة أخذ أقوال المتهمين غير المحبوسين على ذمة القضية التي يحاكم فيها إمام أوغلو وآخرين؛ حيث شهدت الجلسة السادسة والسبعون الاستماع إلى دفاع محمد سليم إمام أوغلو، نجل عمدة إسطنبول، في ظل متابعة إعلامية وسياسية حثيثة لتطورات المحاكمة.
واستأنف القضاء التركي في أغسطس الماضي جلسات محاكمة عمدة بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد والرشوة وإدارة منظمة إجرامية، فيما تقول المعارضة إنها قضايا ملفقة تستهدف إعاقة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
