أنقرة (زمان التركية)- نفت المديرية العامة للأمن في تركيا الأنباء المتداولة حول اعتزام عناصر الشرطة تنفيذ إضراب عن العمل، وقالت إنها “لا أساس لها من الصحة”، موضحة أن قرار الإضراب يعود لنقابة تضم في عضويتها موظفين مدنيين فقط، وليس رجال شرطة.
وكانت “نقابة منتسبي الجهاز الأمني” قد اتخذت قراراً بالتوقف عن العمل بعد ظهر يوم الاثنين 28 سبتمبر، احتجاجاً على تصاعد حالات الانتحار بين أفراد الشرطة في الآونة الأخيرة، وللمطالبة بتحسين الحقوق الوظيفية والمالية لمنتسبي الجهاز.
وفي رد رسمي على هذا القرار، أصدرت المديرية العامة للأمن بياناً كتابياً أشارت فيه إلى ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام إثر تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. وأكد البيان أن النقابة المعنية تضم موظفين مدنيين، وبالتالي فإن الادعاءات التي تزعم مشاركة رجال الشرطة في الإضراب غير صحيحة ولا تعكس الواقع.
وكانت نقابة جهاز الأمن في تركيا اعلنت مؤخراً الإضراب عن العمل والاحتجاج نتيجة تفاقم الضغوط المهنية وظروف العمل الصعبة.
وتأتي هذه التحركات والاحتجاجات مدفوعةً بعدة مطالب أساسية للموظفين المدنيين والعاملين في جهاز الشرطة التركي، ويطالب العاملون بتعديل ساعات العمل الطويلة والعبء المهني المرتفع الذي يؤثر على سلامتهم النفسية والجسدية، وجاء قرار التصعيد والاحتجاج بعد تسجيل عدة حالات متتالية لإنهاء الحياة (الانتحار) بين عناصر أجهزة الأمن نتيجة ضغوط العمل الشديدة، مما دفع النقابة إلى التدخل والمطالبة بإصلاحات هيكلية فورية لحماية المنتسبين للجهاز.
