أنقرة (زمان التركية) – زعم تقرير أن نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم المستقيلة ووزير الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، وزوجها، إلياس كايا، قررا إعادة 2.2 مليار ليرة، بعد اتهمهما بالتربح من مداولات السندات، في قضة “الصناديق الاستثمارية”.
وذكر موقع ekonomim أن الزوجين كايا أودعا هذا المبلغ الضخم مباشرة في الحساب البنكي الرسمي المعُلن عنه من جانب وزارة الخزانة والمالية التركية.
يُذكر أنه زُعم تربّح الثنائي كايا 2 مليار و170 مليون ليرة خلال فترة قصيرة من عمليات بيع أسهم شركة Özata Denizcilik التي قاموا باستثمار 163 مليون و46 ألف ليرة فيها، بعد معلومة وردتهم بقرب تصفية عدد من الصناديق الاستثمارية، الأمر الذي أثر على آلاف المستثمرين.
وسلط ادعاء إعادة الثنائي كايا 2.2 مليار ليرة الضوء على تطبيق هيئة الأسواق المالية لبند “الندم الفعال”، حيث تنص الفقرة الثالثة من البند رقم 107 لهيئة الأسواق المالية على إمكانية انتفاع الأفراد الذين تم تقديم شكوى جنائية ضدهم من أحكام التوبة الفعالة، إذا قاموا بإيداع ضعف مبلغ الفائدة التي حصلوا عليها في حساب التحصيل الإلكتروني لوزارة الخزانة والمالية في غضون 15 يوما من قرار المجلس.
وكانت هيئة الأسواق المالية نشرت الرقم التعريفي للحساب البنكي الخاص بهذا الإجراء في نشرتها الأخيرة، وشددت على ضرورة إدراج توصيف “مقابل الانتفاع بالندم الفعال” لعمليات السداد هذه.
وفقا لقرارات هيئة الأسواق المالية الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، يجري تصفية 131 صندوقا استثماريا تابعا لسبع شركات محافظ استثمارية.
وبحسب بيانات مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية (MKK)، يبلغ عدد المستثمرين الأفراد في هذه الصناديق 455,758 مستثمرا.
وقد تم تفويض بنك تركيا للعمل (Türkiye İş Bankası) وبنك الزراعة (Ziraat Bankası) لإدارة عمليات التصفية، في حين مددت هيئة الأسواق المالية الحد الأقصى لفترة التصفية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
وبحسب الإعلان الصادر في 28 سبتمبر/ أيلول، من سيتم معالجة طلبات إلغاء استثماراتهم عبر نظام TEFAS سيحصلون على دفعات من رصيد التصفية بما يتناسب مع حصصهم في الصندوق.
هذا ويشكل الندم الفعال أداة قانونية تمنح المتهم تخفيفا في العقوبة أو إعفاء تاما منها إذا قام بإجراءات عملية وإرادية لإزالة آثار الجريمة أو مساعدة السلطات بعد إتمام الجريمة
