وفيما ارتفعت دبي تسعة مراكز، دخلت الرياض قائمة الخمسين الأوائل للمرة الأولى، محتلة المركز 50 عالميًا، جاءت أبوظبي في المركز 84، وفقًا للمؤشر الذي يقيم ألف مدينة حول العالم، وتقدمت العاصمة المصرية القاهرة من المركز 302 في تصنيف العام السابق.
دبي تدخل قائمة أفضل 50 مدينة عالميًا للمرة الأولى
احتلت دبي المركز 42 عالميًا، متقدمة تسعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتدخل قائمة أفضل 50 مدينة في المؤشر للمرة الأولى.
وسجلت الإمارة 79.6 نقطة إجمالًا، و97.9 نقطة في محور رأس المال البشري، لتحتل المركز الثاني عالميًا في هذا المجال. لكنها جاءت في المركز 53 في محور الاقتصاد.
وبلغت درجات دبي 68.2 نقطة في الاقتصاد، و68.3 نقطة في جودة الحياة، و54 نقطة في البيئة، و56.6 نقطة في الحوكمة.
وتشير النتائج إلى أن رأس المال البشري يمثل أقوى جوانب أداء الإمارة، بما يعكس قدرتها على استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات الدولية. وفي المقابل، تكشف درجاتها الأقل في البيئة والحوكمة عن مجالات يمكن أن يؤدي تحسينها إلى تعزيز قدرتها التنافسية.
وتستند جاذبية دبي للشركات والمهنيين الدوليين إلى موقعها الذي يربط الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب قطاعات التجارة والخدمات المالية والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
كما نجحت الإمارة في جذب استثمارات أجنبية كبيرة. ففي مارس 2025، أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقطاب رقم قياسي بلغ 1117 مشروعًا جديدًا للاستثمار الأجنبي المباشر من نوع المشروعات الجديدة التي تُنشأ من الصفر خلال عام 2024.
وبلغت الاستثمارات الرأسمالية المقدرة المرتبطة بهذه المشروعات 52.3 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 14.24 مليار دولار، بزيادة 33.2% مقارنة بعام 2023، وفقًا لبيانات مستندة إلى معلومات «فاينانشال تايمز» ونظام «دبي إف دي آي مونيتور».
وتوضح هذه الأرقام جاذبية دبي للمستثمرين الدوليين، لكنها منفصلة عن منهجية مؤشر المدن العالمية، ولا تفسر وحدها ترتيب الإمارة فيه.
أبوظبي في المركز 84 والرياض تدخل قائمة الخمسين الأوائل
احتلت أبوظبي المركز 84 عالميًا، متراجعة 11 مركزًا عن العام السابق، وسجلت 73.2 نقطة إجمالًا.
وحصلت العاصمة الإماراتية على 89.2 نقطة في محور رأس المال البشري، لتحتل المركز السادس عالميًا في هذه الفئة. كما سجلت 61.2 نقطة في الاقتصاد، و67.9 نقطة في جودة الحياة، و52 نقطة في البيئة، و56.6 نقطة في الحوكمة.
وجاءت أبوظبي في المركز 110 عالميًا في محور الاقتصاد، ما يوضح الاختلاف بين ترتيبها العام وأدائها في المحاور الفرعية للمؤشر.
أما الرياض، فتقدمت 47 مركزًا لتحتل المرتبة 50 عالميًا، وتدخل قائمة أفضل 50 مدينة للمرة الأولى.
ويعكس تقدم دبي والرياض تصاعد المنافسة بين المراكز الاقتصادية الإقليمية، في ظل استثماراتها في البنية التحتية، وتطوير القطاعات الاقتصادية، والسعي إلى استقطاب الشركات الدولية والعمالة الماهرة.
ومع ذلك، تحذر «أوكسفورد إيكونوميكس» من أن التوترات الجيوسياسية، بما فيها تداعيات الصراع المرتبط بإيران، تلقي بظلالها على آفاق النمو في المنطقة، رغم إمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية.
مدن الخليج تتصدر الحضور العربي في التصنيف
كانت دبي والرياض وأبوظبي المدن العربية الوحيدة ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا في مؤشر 2026، إذ احتلت المراكز 42 و50 و84 على التوالي.
وجاءت الدوحة في المركز 123 عالميًا، تلتها جدة في المركز 171، والدمام في المركز 194، والمنامة في المركز 218، ثم مدينة الكويت في المركز 228، فيما احتلت القاهرة المركز 255.
وتظهر النتائج أن الحضور العربي في المراتب المتقدمة يتركز في مدن الخليج، مع تفاوت أدائها في مؤشرات الاقتصاد ورأس المال البشري وجودة الحياة والبيئة والحوكمة.
ويقيم المؤشر المدن كلًا على حدة، بدلًا من ترتيب الدول بأكملها، بما يسمح بمقارنة قدرتها على جذب الأنشطة الاقتصادية والكفاءات وتوفير الظروف الملائمة للتنمية الحضرية.
القاهرة تتقدم وبورسعيد والسويس تسجلان نموًا اقتصاديًا قويًا
على الرغم من تحسن ترتيبها، لا تزال القاهرة خارج قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا، لكنها تواصل أداء دورها بوصفها المركز الاقتصادي الرئيسي لمصر، مدعومة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأنشطة التجارية، والخدمات.
وسلطت «أوكسفورد إيكونوميكس» الضوء أيضًا على أداء بورسعيد والسويس، اللتين سجلتا ثاني وثالث أسرع معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، بين المدن التي شملها المؤشر.
وتستفيد المدينتان من موقعهما على امتداد محور قناة السويس، ما يؤكد أهمية طرق التجارة والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي للمدن.
وتبرز النتائج تفاوت أداء المدن المصرية؛ فبينما تقدمت القاهرة في الترتيب العام، برزت بورسعيد والسويس من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
نيويورك ولندن وباريس تتصدر المدن العالمية
تصدرت نيويورك مؤشر عام 2026، تلتها لندن ثم باريس. وضمت قائمة العشر الأوائل أيضًا سياتل وسان فرانسيسكو ودبلن وبوسطن وسان خوسيه وطوكيو وزيورخ.
وتعزو «أوكسفورد إيكونوميكس» استمرار قوة المدن الأمريكية والأوروبية إلى ضخامة اقتصاداتها، ومتانة أسواق العمل، وقدرتها على استقطاب العمالة عالية المهارة والشركات المبتكرة.
واستحوذت مدن أوروبا وأمريكا الشمالية على 78 مركزًا من بين أفضل 100 مدينة، ما يعكس استمرار هيمنتها على المراتب الأعلى.
لكن المؤسسة البحثية تتوقع أن تزداد أهمية المدن الآسيوية مع نمو الإنتاجية والدخول والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيزيد المنافسة بين المراكز الحضرية على جذب الاستثمارات والعمالة الماهرة.
مؤشر متعدد الأبعاد للتنافسية الحضرية
يقارن مؤشر المدن العالمية ألف مدينة حول العالم وفق خمسة محاور رئيسية: الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة.
ولا يقتصر المؤشر على قياس حجم الاقتصاد، بل يشمل أيضًا النمو والاستقرار الاقتصاديين، والتوظيف، والقدرة على استقطاب الكفاءات، وظروف المعيشة، والأداء البيئي، والأطر المؤسسية.
ويمثل تقدم القاهرة 47 مركزًا تحسنًا في موقعها ضمن التصنيف العالمي، فيما يسلط النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في بورسعيد والسويس الضوء على أهمية مراكز التجارة والخدمات اللوجستية المصرية.
وفي المقابل، يعكس دخول دبي قائمة أفضل 50 مدينة عالميًا، إلى جانب تقدم الرياض وموقع أبوظبي ضمن أفضل 100 مدينة، تنامي حضور مدن الشرق الأوسط في المنافسة على الاستثمارات والكفاءات والأنشطة الاقتصادية الأعلى قيمة.
