أنقرة (زمان التركية)- كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أُجري لقياس التداعيات السياسية للتحقيقات الجارية في قضية “احتيال الصناديق الاستثمارية” عن نتائج لافتة؛ إذ حمّل 42% من المشاركين الإدارة الاقتصادية المسؤولية الأولى عن الأزمة، في حين رأى 23.9% منهم أن المقصر الرئيسي هو المؤسسات والجهات الرقابية التي تقاعست عن أداء مهامها.
وفي ظل النظام الرئاسي الحالي في تركيا، حيث ترتكز السلطة التنفيذية بالكامل في يد رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 104 من الدستور، يشكل هذا الامتعاض الموجه نحو الإدارة الاقتصادية مؤشرًا سلبيًا ورسالة مباشرة لإدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة “أريدا سيرفي” (Areda Survey) في الفترة ما بين 30 سبتمبر و4 أكتوبر 2026 وشمل 2400 شخص، توزيعًا واضحًا لمسؤولية الأزمة من وجهة نظر الشارع؛ إذ بلغت نسبة من وجهوا أصابع الاتهام لشركات إدارة المحافظ الاستثمارية ومُديريها 8.9%، بينما لم يتجاوز نسبة من ألقوا باللائمة على المستثمرين أنفسهم 5.6%.
وبرزت الفئات الشبابية والتعليمية كأكثر الشرائح حِدّة في تحميل الإدارة الحكومية المسؤولية؛ حيث بلغت النسبة بين الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا نحو 51%.
أما في الفئة العمرية من 35 إلى 54 عامًا، فقد بلغت نسبة من حمّلوا الإدارة الاقتصادية المسؤولية 32.2%، في حين أن 30.9% منهم ألقوا باللائمة على مؤسسات الرقابة.
وعلى صعيد آخر، رأت 44.7% من النساء أن الإدارة الاقتصادية هي المسؤول الأول، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 48% بين خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا.
وفيما يتعلق بكيفية تعويض خسائر المستثمرين المتضررين، أبدى المواطنون رفضًا قاطعًا لتحميل الخزانة العامة تبعات الأزمة؛ حيث طالب 67.5% من المشاركين بتحصيل التعويضات من مديري الصناديق ومن الأشخاص الذين حققوا أرباحًا غير مشروعة أو خيالية قبل وقوع الأزمة.
في المقابل، لم تتعدَّ نسبة الداعين لتعويض المتضررين من أموال الدولة والموارد العامة سوى 7.9%، بينما رأى 7.8% أن الاستثمار يخضع للمخاطرة الفردية ولا ينبغي لأحد أن يتحمل التعويض.
وأشارت النتائج أيضًا إلى أنه كلما تقدم المشاركون في العمر، زادت نسبة المطالبين بتحصيل الخسائر من مديري الصناديق لتصل إلى 78.5%.
وتتلخص الصناديق الاستثمارية في حدوث عمليات تلاعب ومضاربات واسعة في بورصة إسطنبول تسببت في هزة مالية غير مسبوقة طالت قرابة 456 ألف مستثمر. وتعود جذور الأزمة إلى منتصف سبتمبر 2026، حينما انكشف تورط عدة شركات لإدارة المحافظ في تضخيم أسعار أسهم محدودة السيولة برفع قيمتها لعشرات الأضعاف بطرق غير قانونية، قبل أن يؤدي فرض قواعد رقابية جديدة وتدافع المستثمرين لسحب أموالهم إلى انهيار هذه الصناديق وعجزها عن تلبية طلبات الاسترداد.
وأمام هذا التعثر، تدخلت السلطات؛ حيث أعلنت هيئة أسواق المال تصفية 131 صندوقاً استثمارياً يبلغ حجم أصولها نحو 17 إلى 20 مليار دولار. وبالتوازي مع حملة توقيفات شملت عشرات التنفيذيين والمسؤولين الماليين، أحال حزب العدالة والتنمية مشروع قانون عاجل إلى البرلمان ينظم عملية التعويضات. ويتضمن المقترح صرف دفعات مرحلية عاجلة للمتضررين بحد أقصى يبلغ مليون ليرة تركية لكل مستثمر، مع تحميل مديري المحافظ المسؤولية القانونية الكاملة عن الخسائر، والتمهيد لإنشاء مركز وطني لمراقبة المخاطر المالية بحلول عام 2027 لمنع تكرار مثل هذه الهزات في المستقبل.
