القاهرة (زمان التركية)ــ رفضت اليونان يوم الثلاثاء موافقة البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لعام 2019 بين ليبيا وتركيا، قائلة إن الاتفاقية تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك الحقوق السيادية للدول في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها إن قرار البرلمان لم يغير ما وصفته بالطبيعة غير القانونية وغير الصالحة للاتفاقية.
وجاء في البيان أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة من شأنها أن توفر أساساً قانونياً لترسيم المناطق البحرية بموجب الاتفاقية.
وقالت الوزارة أيضاً إن الاتفاق تجاهل الجزر اليونانية وحقوقها في المناطق البحرية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.
وقّعت اليونان اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع مصر وإيطاليا، والتي قالت إنها تتوافق مع القانون الدولي وتحترم الحقوق السيادية للدول المجاورة.
وجاء في البيان: “ندعو الجانب الليبي إلى الامتناع عن أي عمل يتعارض مع القانون الدولي ويقوض الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وأضافت الوزارة أن اليونان أبلغت شركاءها وحلفاءها بالقرار وستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية حقوقها السيادية.
وفي تطور لافت، أقر مجلس النواب الليبي (في بنغازي) رسمياً اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا وألغى قرارات سابقة كانت رافضة لها.
يذكر انه أُبرمت في 27 نوفمبر 2019 مذكرة تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية (المناطق الاقتصادية الخالصة) بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج.
وبينما تعتبر أنقرة وحكومات ليبية أن الاتفاقية تحمي الحقوق السيادية والاقتصادية للبلدين وفق القانون الدولي، وأكد البرلمان في شرق ليبيا مؤخرا أنها خطوة لتعزيز الشراكة مع تركيا، لكن اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي يرفض هذه الاتفاقية بشدة، معتبرين أنها تنتهك الحقوق السيادية لليونان وقبرص وتتجاهل تأثير الجزر (مثل جزيرة كريت) في ترسيم الحدود، ولا تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
