انقرة (زمان التركية)- قد يؤدي فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، عقب انتخابات التجديد النصفي، إلى تعقيد مساعي تركيا لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب قانون «كاتسا»، والعودة إلى برنامج مقاتلات F-35، إلى جانب تلبية احتياجات صناعتها الدفاعية.
فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس يعني أن ترامب سيواجه صعوبات أكبر خلال العامين المتبقيين من ولايته، وهو ما ستكون له انعكاسات متعددة على تركيا، خاصة أن أنقرة كانت تعوّل على دعم البيت الأبيض لتجاوز الاعتراضات داخل الكونغرس بشأن الملفات الدفاعية.
وكانت أنقرة تراهن على العلاقة الوثيقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وترامب، وعلى الوعود التي حصل عليها منه بشأن رفع العقوبات واستئناف التعاون العسكري. لكن انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين يجعل تنفيذ هذه الوعود أكثر صعوبة.
وفي المقابل، قد تحظى ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا باهتمام أكبر داخل الكونغرس الأمريكي.
ومع ذلك، يرى مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية (EDAM)، سينان أولغن، في حديثه إلى دويتشه فيله التركية، أن فوز الديمقراطيين بالأغلبية لا يعني إغلاق الباب نهائيا أمام التقدم في الملفات الدفاعية، وإن كان سيجعل تحقيق المطالب التركية أكثر صعوبة.
كيف تتزايد أهمية الكونغرس بالنسبة لأنقرة؟
كان التواصل المباشر والعلاقة الوثيقة بين أردوغان وترامب من أبرز القنوات التي اعتمدت عليها أنقرة لحل خلافاتها مع واشنطن.
لكن التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين، خاصة في المجال الدفاعي، لا يكفي وحده، إذ يظل تنفيذ أي اتفاق مرتبطا بالقوانين الأمريكية وموقف الكونغرس.
ولهذا، لن تقتصر أهمية نتائج الانتخابات بالنسبة لتركيا على عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون، بل ستمتد إلى هوية الشخصيات التي ستتولى رئاسة لجان العلاقات الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ.
ويلفت أولغن إلى أن رؤساء هذه اللجان، إلى جانب كبار أعضاء حزب الأقلية فيها، يمتلكون تأثيرا مهما في قرارات مبيعات الأسلحة.
ويقول إن من غير الصحيح الجزم بأن الأمور انتهت، أو أن الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية لن يسمح بتمرير هذه الملفات، مشيرا إلى إمكانية بدء مسار لإقناع الشخصيات التي ستتولى المسؤوليات الجديدة من خلال اتصالات على مستوى الدولة.
ويضيف أن تركيا سبق أن أجرت اتصالات مع سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولذلك فإن الوضع الجديد لا يعني بالضرورة توقف المسار، لكنه بالتأكيد يخلق معادلة أكثر صعوبة مقارنة بمرحلة سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس.
ويرى أن أنقرة ستكون بحاجة إلى توسيع نطاق تحركاتها الدبلوماسية داخل النظام السياسي الأمريكي.
ولا تعني نتائج الانتخابات انتهاء رئاسة ترامب، إذ سيستمر في منصبه حتى يناير 2029، لكنه سيضطر إلى التوصل إلى تفاهمات مع الديمقراطيين لتمرير القوانين وتنفيذ أولوياته المتعلقة بالموازنة.
كما سيتمكن الديمقراطيون من استخدام لجان الكونغرس لتوسيع الرقابة على الإدارة الأمريكية، من خلال استدعاء الوزراء والمسؤولين لجلسات استماع، وطلب الوثائق وفتح التحقيقات.
وفي المقابل، يمتلك ترامب حق الاعتراض على القوانين التي يقرها الديمقراطيون، لكن تجاوز الفيتو الرئاسي يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين.
عقوبات كاتسا ومقاتلات F-35 ومحركات «قآن».. ماذا ينتظر تركيا؟
تتمثل أبرز المطالب التركية من واشنطن في رفع العقوبات المفروضة بسبب شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات «كاتسا»، إلى جانب تسوية عدد من الملفات المتعلقة بالصناعات الدفاعية.
ويحدد سينان أولغن ثلاثة ملفات رئيسية قد يصبح التوصل إلى حلول بشأنها أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة:
* رفع العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون كاتسا.
* عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35.
* تأمين محركات الطائرة المقاتلة الوطنية «قآن» (KAAN).
ويشير أولغن إلى أن أي طلب تركي جديد لشراء مقاتلات F-35 سيحتاج إلى المرور عبر إجراءات الكونغرس، مؤكدا أن ملف محركات الطائرة التركية «قآن» لا يقل أهمية عن ملف المقاتلات الأمريكية.
ويقول إن وجود أغلبية ديمقراطية في الكونغرس قد يشكل عقبة أمام تحقيق هذه المطالب، لكن ينبغي انتظار هوية المسؤولين الذين سيتولون رئاسة اللجان المعنية، والنتائج التي ستسفر عنها الاتصالات معهم.
ويضيف أن نافذة الفرص التي كانت متاحة في ظل سيطرة الجمهوريين على الرئاسة والكونغرس قد أُغلقت بالتأكيد، مقارنة بالظروف السياسية الأكثر سهولة التي كانت قائمة سابقا.
وكانت الولايات المتحدة قد أخرجت تركيا من برنامج F-35 عام 2019، ثم فرضت عليها عقوبات عام 2020 بموجب قانون كاتسا، استهدفت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وعددا من المسؤولين.
كما أشار تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي في أغسطس 2026 إلى أن أزمة منظومة S-400 تمثل أحد أبرز مصادر الخلاف في العلاقات الدفاعية بين البلدين.
وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي استضافتها أنقرة في يوليو الماضي، تحدث ترامب عن رفع العقوبات، وأبدى استعدادا للنظر في بيع مقاتلات F-35 لتركيا.
لكن تصريحاته لم ترفع حتى الآن العقبات القانونية التي تحول دون إتمام الصفقة، إذ تنص القوانين الأمريكية على أن استمرار امتلاك تركيا منظومة S-400 يمثل عائقا أمام نقل المقاتلات إليها.
هل تتصدر قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية جدول الأعمال؟
من المتوقع أن يؤدي انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين إلى إعادة طرح قضايا الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا، وتأثيرها على العلاقات الثنائية.
وقد تنظم لجان الكونغرس جلسات استماع بشأن التطورات الداخلية في تركيا، كما يمكنها مطالبة مسؤولي وزارة الخارجية بتوضيح موقف الإدارة الأمريكية من هذه القضايا.
ويتوقع أولغن أن يتبنى الديمقراطيون موقفا أكثر حساسية تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنه يحذر من المبالغة في تقدير النتائج العملية المحتملة.
ويقول إن الديمقراطيين سيكونون بالتأكيد أكثر اهتماما بهذه الملفات، لكن ذلك قد لا يتجاوز حدود التصريحات والمواقف السياسية.
ويضيف أن الكونغرس يستطيع اتخاذ مبادرات في إطار صلاحياته القانونية، خاصة مع وجود أغلبية ديمقراطية في المجلسين، لكن من الصعب حاليا التنبؤ بطبيعة هذه المبادرات وتوقيتها، أو ما إذا كانت ستصبح أولوية خلال المرحلة المقبلة.
هل تستمر الشراكة في الملفات الإقليمية؟
يمثل مستقبل السياسة الخارجية لترامب، وانعكاساته على التعاون الإقليمي مع تركيا، أحد الملفات المهمة التي تفرض نفسها بعد خسارة الجمهوريين.
ولا يتفق أولغن مع الرأي القائل إن هزيمة ترامب في الانتخابات ستجعله أقل نشاطا في السياسة الخارجية، بل يرى أن تقلص هامش حركته في الملفات الداخلية قد يدفعه إلى التركيز بصورة أكبر على القضايا الخارجية.
ويوضح أن ترامب سيواجه صعوبة في إطلاق مبادرات داخلية جديدة دون دعم الكونغرس، وهو ما قد يدفعه إلى استغلال مساحة أوسع من التحرك في السياسة الخارجية خلال العامين الأخيرين من ولايته.
ويشير إلى أن السياسة الخارجية في النظام الأمريكي تمثل مجالا يستطيع فيه الرئيس التحرك بدرجة من الاستقلالية عن الكونغرس مقارنة بالسياسة الداخلية.
وبالتالي، لا ينبغي تفسير خسارة الانتخابات باعتبارها مؤشرا على تراجع ترامب عن الملفات الإقليمية.
ويقول أولغن إن الهزيمة الانتخابية لن تحول ترامب إلى رئيس أكثر خضوعا للوضع القائم أو أقل نشاطا في السياسة الخارجية، بل ربما تدفعه إلى محاولة ترك بصمة أكبر في هذا المجال من أجل تعزيز إرثه السياسي.
ماذا تعني الانتخابات النصفية لانتخابات الرئاسة عام 2028؟
بدأت التوقعات والنقاشات بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة عام 2028 بالفعل، لكن أولغن يرى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لا يمكن اعتبارها مؤشرا حاسما على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويشير إلى أن الديمقراطيين نجحوا في زيادة دعم الناخبين لهم بصورة ملحوظة، لكن هوية المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية ستكون عاملا أكثر حسما.
ويقول إن السؤال الأهم سيكون: من سيختار الجمهوريون مرشحا لهم، ومن سيقدمه الديمقراطيون في انتخابات 2028؟
ويلفت أولغن إلى أن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ قد تكون لها انعكاسات أبعد مدى، نظرا إلى أن أعضاءه يُنتخبون لفترات تبلغ ست سنوات.
وبالتالي، فإن المقاعد التي نجح الديمقراطيون في انتزاعها خلال الانتخابات الحالية قد تمنحهم أفضلية في الحفاظ على الأغلبية خلال الانتخابات المقبلة.
ويخلص إلى أن موازين القوى الجديدة داخل مجلس الشيوخ لن تؤثر فقط على العامين المتبقيين من ولاية ترامب، بل قد تمتد تأثيراتها إلى فترة رئاسة الرئيس الأمريكي المقبل.
