أنقرة (زمان التركية)- أثار الكاتب والباحث الإسلامي بصحيفة “Yeni Şafak”، البروفيسور خير الدين كارامان -الذي اشتهر بفتواه القائلة بأن “انتقاد سلطة أردوغان غير جائز”- الجدل مرة أخرى بموقفه حيال قضية الفضيحة المالية الأخيرة المتعلقة بتربح سياسيين بالحزب الحاكم ومسؤولين من وراء الصناديق الاستثمارية، معتبرا أنه لا يجوز تحميل الرئيس المسؤولية.
وفي الوقت الذي أقرّ فيه بوجود “فضيحة وانتهاك لحقوق العباد”، زعم كارامان أن “كل هذه التجاوزات ليست سوى مؤامرة تهدف إلى إسقاط الرئيس أردوغان وحكومته”.
وفي مقاله الأخير، كتب كارامان: “تبدو قضية احتيال الصناديق المالية كأنها مرآة للوضع الأخلاقي في بلادنا. وكما يُقال دائمًا، ’الاستثناءات لا تبني قاعدة، والتعميمات الخاطئة توقع في الخطأ‘. ورغم كل الظروف، يوجد في بلادنا -في ظل النظام العالمي وظروفنا المحلية- أناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يقتربون من الحرام، فلْيُكثر الله تعالى من أمثالهم”.
وأضاف: “هناك قاعدة أساسية في القانون وهي ’شخصية الجريمة والعقوبة‘، فلا يُحمل أحد وزر جريمة غيره ولا عقوبتها. والآن أرى أن وسائل الإعلام منشغلـة منذ أيام بقضية الصناديق، بينما تسعى المعارضة لإلقاء المسؤولية واللوم بالكامل على عاتق رئيس الجمهورية والنيل منه. وهناك من يقترب من المسألة بانحياز أو حياد”.
وتابع كارامان: “صحيح أن هناك فضيحة ماثلة، وانتهاكًا لحقوق العباد، وملءً للجيوب والبطون دون اعتبار للحلال والحرام، وهوسًا بالربح السريع واستثمارات غير محسوبة، ولكن لهذه القضية خلفية أخرى؛ فقد أوضح وزير العدل في صحيفتنا أن هناك مؤامرة تُحاك لإنهاء -حكم- أردوغان وحكومته، حيث يتم استغلال الرشوة لإخضاع المسؤولين عن الرقابة العليا، والسيطرة على السوق دون رقباء، وتجميع المليارات في أيدٍ محددة لمحاولة إحداث انهيار اقتصادي”.
واعتبر أن “رئيس الجمهورية بدأ باتخاذ ما يلزم بحق المسؤولين فور علمه بالوضع ودون مجاملة لأحد، ومن لم يحن دورهم بعد لن يُتجاوزوا ويجب ألا يُتجاوزوا أبدًا”.
واختتم كارامان مقاله بالقول: “في الظروف الراهنة، فإن محبي وطنهم وشعبهم، وأصحاب الضمير والأخلاق، لا يحققون مكاسب شخصية أو سياسية من الفضيحة، بل يساعدون -ويجب أن يساعدوا- في تجاوز هذه المؤامرة بأقل الأضرار الممكنة على المصلحة العامة”. مشيرًا إلى المستثمرين الذين يغوصون في بحور الأوهام متجاوزين حدود المشروعية والمعايير، داعياً إلى إتخاذ الموعظة من الماضي، والتأمل بإنصاف في المقولة الشهيرة: “إذا كان لصاحب البيت تقصير، فما ذنب اللص إذن؟”.
