أنقرة (زمان التركية) – أسفر انفجار مصنع “هاباش” (HABAŞ) للحديد والصلب الواقع في المنطقة الصناعية بقضاء “علي آغا” في ولاية إزمير غربي تركيا، عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 15 آخرين.
ووقع الانفجار خلال أعمال الصيانة المجدولة ظهر يوم أمس الاثنين.
وأفيد أن الرافعة العلوية انقطعت وسقطت في فرن القوس الكهربائي أثناء استبدال المرجل في المصنع، وعندما اصطدمت الأجزاء المتساقطة بخط الغاز الطبيعي، وقع انفجار عنيف واندلع حريق في المصنع.
وأسفر الانفجار عن انهيارات في بعض نقاط المصنع.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن 16 شخصا لقوا حتفهم في الانفجار، وأصيب 13 آخرين من بينهم إصابتان خطيرتان.
لاحقا، أُعلن عن وفاة شخص آخر من بين الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفى وكان في حالة خطيرة. وبهذا ارتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 17 وفاة.
اعتقال 6 مشتبه بهم على خلفية الحادث
أعلن وزير العدل، أكين غورليك، أنه تم تعيين 4 مدعين عامين في إطار التحقيق في الانفجار، كما عينت مؤسسة الضمان الاجتماعي مفتشا رئيسيا.
وتم اعتقال 6 أشخاص في إطار التحقيق في الحادث.
تفقد الوزراء لموقع الحادث
أجرى وزير العمل والضمان الاجتماعي، ودات إيشخان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية، ألب أرسلان بيرقتار، ووزير الصحة، كمال مميش أوغلو، فحوصات في المصنع.
ولاحقا، صرح بيرقتار للصحفيين أن حادث العمل وقع نتيجة لانهيار الرافعة أثناء أعمال الصيانة الروتينية التي تُجرى كل أسبوعين في فرن القوس الكهربائي بالمصنع.
من جانبه، أعرب إيشخان عن حزنه الشديد بسبب الانفجار، كما أكد إيشخان أن جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة تم تعبئتها بتنسيق من المحافظة منذ اللحظة الأولى للحادث قائلا: “يوجد في مكان العمل الذي وقع فيه الحادث 37 أخصائيا في الصحة والسلامة المهنية، وطبيبان في مكان العمل، بالإضافة إلى موظف صحي واحد. أجرت إدارة التوجيه والتفتيش التابعة لوزارتنا المعنية بمكان العمل عمليات تفتيش ومعاينات في فترات مختلفة”.
وصرح إيشيكهان أن الوزارة أجرت الفحوصات والتفتيشات اللازمة لتوضيح جميع جوانب الحادث وأنهم يتابعون العملية عن كثب قائلا: ” “إذا كان هناك أي إهمال أو تقصير من أي شخص، فستتخذ السلطات القضائية بالتأكيد التدخلات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد. حياة كل عامل من عمالنا ثمينة بالنسبة لنا”.
فرض حظر نشر
في السياق نفسه، قررت محكمة الصلح الجزائية في ألياجا بناء على طلب مكتب المدعي العام في ألياجا حظر جميع أنواع المنشورات التي تحتوي على أخبار ومقابلات وانتقادات وتعليقات تتعلق بالحادث الوارد في الملف حتى اكتمال التحقيق.
وذكر القرار أن المنشورات المذكورة تسببت في تضليل الرأي العام وأعاقت سير التحقيق بشكل سليم.
