أنقرة (زمان التركية)- فجّر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ “الحزب الجديد”، غوكهان غونأيدن، قنبلة مدوية بتأكيده ورود أسماء 60 برلمانيًا و30 وزيراً في التحقيقات الجارية بشأن فضيحة الاحتيال بالصناديق الاستثمارية.
وفي كلمة ألقاها أمام لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي ووجّهها مباشرة إلى وزير العدل أكن غورليك، اتهم غونأيدن السلطات بالسعي للتغطية على القضية وطمس معالمها، قائلاً: “ليصل هذا الملف إلى أي يد أو جهة تشير إليها الأدلة”.
وسلّط غونأيدن الضوء على وثائق وسجلات صادرة عن هيئة الإيداع المركزي (MKK)، مؤكداً أنها تكشف عن تورط شخصيات سياسية بارزة في القضية.
وأثارت هذه التصريحات، التي جاءت خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة العدل لعام 2027، مشادات كلامية حادة وسجالاً ساخناً بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب المعارضة داخل اللجنة.
وفي معرض حديثه عن ضرورة توسيع نطاق التحقيقات، اتهم غونأيدن الجهات المعنية بحماية بعض الأسماء المتورطة، حيث تساءل مستنكراً: “لو لم نجد تلك الوثائق ونضعها أمامكم، هل كنتم ستنفذون عمليات الاعتقال بعد شهرين على استحياء؟ من هم الأسماء الأخرى على غرار فاطمة بتول سايان كايا؟ نتحدث هنا عن 60 نائباً و30 وزيراً، وليذهب التحقيق إلى أي مدى يصله”.
وعلى خلفية هذه التصريحات، ارتفعت حدة التوتر تحت قبة البرلمان؛ حيث طالب نواب حزب العدالة والتنمية بتقديم أدلة ملموسة والكشف الفوري عن الأسماء، بينما دعت المعارضة إلى إدارة التحقيق بشفافية مطلقة وإعلان القائمة الكاملة للرأي العام.
وانضم إلى هذا المطالبة كل من نائبة حزب العمال التركي عن إسطنبول، سيرا كاديغيل، ونائب “الحزب الجديد” عن إسطنبول، سعاد أوزتشاغداش، داعين إلى إماطة اللثام عن كافة تفاصيل القضية.
ولم تقف مداخلة غونأيدن عند هذا الحد، بل فتح ملف المهام السابقة لوزير العدل أكن غورليك والادعاءات المتعلقة بشركة “إيتي مادن” (Eti Maden)، مذكّراً باللوائح القانونية التي تنظم تولّي القضاة وأعضاء النيابة العامة لمهام أخرى، وموجهاً أسئلة مباشرة للوزير بشأن أنشطته وسجل أعماله السابق.
واختتم غونأيدن كلمته بالتحذير من التراجع المستمر لسيادة القانون في تركيا، مشيراً إلى أن البلاد احتلت المرتبة 117 من بين 143 دولة في مؤشر “مشروع العدالة العالمي” (World Justice Project) لعام 2026.
وأكد أن الثقة في القضاء تدهورت بشكل خطير، متصاعداً بنقده لعدم التزام الجهات التنفيذية بقارات المحكمة الدستورية والتعدي على استقلالية السلطة القضائية.
وتشهد تركيا أزمة سياسية ومالية واسعة على خلفية تحقيقات قضائية في تلاعبات بأسعار الأسهم وصناديق الاستثمار في بورصة إسطنبول، والتي أطاحت بمسؤولين بارزين وشخصيات سياسية، أبرزهم فاطمة بتول سايان كايا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة ونائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم سابقاً، حيث قرر القضاء التركي حبسها احتياطياً على ذمة التحقيق بتهم تشمل مخالفة قانون أسواق المال والانتماء إلى منظمة إجرامية.
بالإضافة إلى كوركماز أنس أرغ: الرئيس التنفيذي (المدير العام) لبورصة إسطنبول، حيث تم توقيفه في إطار التحقيقات المالية بأسواق رأس المال، وإنفر أوسجا نائب رئيس هيئة أسواق المال التركية السابق، وقررت محكمة تركية حبسه على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والتلاعب في سوق الأسهم، وإبراهيم عمر غونول الرئيس السابق لهيئة أسواق المال، وشملته التحقيقات وتم الإفراج عنه مع فرض قيود قضائية ومنعه من السفر.
