أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، شهاب كافجي أوغلو، تقدمه بطلب للإعفاء من منصبه، في ظل تحقيق موسع تشهده تركيا بشأن فضيحة الصناديق الاستثمارية، التي طالت سياسيين بالحزب الحاكم ومسؤولين بالقطاع المالي، واطاحت بالعديد من الأسماء البارزة.
وأوضح كافجي أوغلو خلال تغريدة، أنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، إعفائه من منصبه لتجنب المزيد من الضرر لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، على خلفية الادعاءات المثارة ضده وضد المؤسسة خلال الأيام الأخيرة.
وتقدم كافجي اوغلو بالشكر إلى أردوغان لإسناده المنصب إليه حتى اليوم.
أثار النائب عن حزب العدالة والتنمية، سافجي صايان، ادعاءات بشأن كافجي أوغلو في إطار تحقيقات الصناديق الاستثمارية التي تجريها نيابة إسطنبول.
ووجه صايان في تغريدته لكافجي أوغلو 10 أسئلة بشأن التطورات التي يُزعم حدوثها قبل انفجار أزمة الصناديق الاستثمارية.
وأشار صايان إلى لقاءات مزعومة بين كافجي أوغلو ورجل الاعمال، إمرة تزمان، متسائلا عما إن كان كافجي أوغلو طالب تزمان بتقديم 20 مليار ليرة لإنشاء شركات أو شراء شركتي Pusla القابضة وKatılımevi.
وتساءل صايان أيضا حول ما إن كان حصل على وعد بقرض بقيمة 35 مليار ليرة من Takasbank نظير هذا المبلغ وما إن كانت هناك بعض المبادرات على حساب إلحاق الضرر بشركة Tera.
وأصدرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية بيانا عقب إعلان صايان الاستقالة من المنصب، أشارت خلاله إلى تداول منشورات مضللة بشأن المؤسسة ورئيسها كافجي أوغلو.
وشكك البيان في الادعاءات المثارة، مفيدا أن الادعاءات الواردة في المنشورات المذكورة بشأن المؤسسة ورئيسها لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وليس لها أي أساس قانوني أو واقعي على الإطلاق.
استقالات بسبب فضيحة الصناديق الاستثمارية في تركيا
تأتي استقالة كافجي أوغلو كحلقة في سلسلة من التغييرات والاستقالات والتوقيفات التي طالت قيادات الهيئة نفسها، ومسؤولين بارزين في القطاع المالي، وسياسيين في الحزب الحاكم خلال خريف عام 2026.
وسبق استقالة كافجي أوغلو بأيام قليلة صدور قرارات بحبس ثلاثة مسؤولين كبار في الهيئة على ذمة التحقيقات، وهم نائب رئيس الهيئة محمد إريشن، ورئيس الدائرة الثالثة بلال صويصال، ورئيس الدائرة الرابعة مصطفى ألبير طاش.
وفي 15 أكتوبر 2026، استقال طه تشاكماك (الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المصرفية ونائب محافظ البنك المركزي) من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة التأمين الحكومية “تركيا سيجورتا” بعد استدعائه للإدلاء بإفادته في التحقيقات وتجميد أصوله.
وخلال 19 أكتوبر الماضي، قدم رئيس هيئة أسواق المال التركية، محمود سوتشو، استقالته من منصبه مرجعاً ذلك إلى أسباب صحية في خضم تصاعد تداعيات فضيحة الصناديق، وتزامنت استقالة رئيس هيئة أسواق المال مع استقالة نائب وزير الخزانة والمالية، عثمان تشيليك، بدعوى التقاعد.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، ألقت السلطات الأمنية القبض على المدير العام لبورصة إسطنبول، كوركماز أنس إرجون، بتهمة قبول رشى في إطار التحقيقات ذاتها.
وشهد سبتمبر الماصي بداية الاستقالات على خلفية الفضيحة المالية، عندما استقالت فاطمة بتول صيان قايا (وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السابقة) من منصبها كنائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وانسحبت من الحزب عقب اتهامها بتحقيق أرباح كبيرة من تداول الأسهم قبل انهيار السوق. وفي 6 نوفمبر، أمرت محكمة في إسطنبول بحبسها احتياطياً بتهمتي انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء لتنظيم إجرامي.
