أنقرة (زمان التركية)- أكد رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، أن أزمة الصناديق الاستثمارية والجرائم المرتبطة بها يستحيل وقوعها دون تلقي دعم من مستويات عليا في السلطة، مشدداً على أن تحميل المسؤولية لوزيرة سابقة وحدها يعد نهجاً غير منصف ومضللاً للرأي العام.
وأشار أربكان، في سياق تعليقه على توجيه الاتهامات لوزيرة الأسرة السابقة فاطمة كايا المعتقلة، إلى خطورة حصر القضية في شخص واحد، موضحاً أن قرار الاعتقال صدر على خلفية الانتماء إلى تنظيم أسس لارتكاب الجرائم المنظمة.
وأردف داعياً الجهات القضائية والرقابية إلى توسيع نطاق التحقيقات لكشف كافة خيوط الشبكة.
وطالب أربكان بالكشف الفوري عن جميع الشركاء والأطراف الضالعة في هذه الممارسات، مبيناً أن وجود تنظيم يعني بالضرورة وجود أعضاء آخرين ورأس متنفذ أو جهة تقود هذه الشبكة الإجرامية من خلف الكواليس، وهو ما يتطلب اجتثاث هذا التعفن الإداري في أسرع وقت ممكن لحماية مقدرات البلاد.
وفي سياق متصل، وجّه أربكان انتقادات حادة لهيئات الرقابة المالية والاقتصادية، محملا كل من هيئة أسواق المال (SPK)، وبورصة إسطنبول (Borsa İstanbul)، والهيئة التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي (BDDK) مسؤولية الإهمال والتقصير الفادح، ومؤكداً أن التحذيرات المبكرة بشأن شبهات التلاعب تم تجاهلها عمداً.
وذكّر أربكان بالتصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الخزانة والمالية خلال عام 2025 بخصوص الحركات الاستثنائية والتحركات المضاربة في البورصة، فضلاً عن التقارير والإنذارات التي أطلقتها مؤسسات دولية وازنة مثل وكالة “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s) خلال شهري مايو ويونيو حول العمليات غير الطبيعية في بورصة إسطنبول.
ورغم الإشارات التحذيرية الصريحة التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون المحليون والدوليون بشأن تفاقم المخاطر، شدد أربكان على أن السلطات المختصة عجزت عن منع وقوع الأزمة، معتبراً أن حجم الإهمال المنسوب لهيئات الرقابة الرسمية يثير علامات استفهام كبرى حول احتمال تورط مسؤولين رفيعي المستوى يشغلون مناصب حساسة في هذه المنظومة.
واختتم بالتأكيد على أن عمليات التفتيش والرقابة التي تعقب وقوع الأزمات تأتي متأخرة ولا تفي بالغرض المطلوب.
هل تورط 60 برلمانيًا و30 وزيرًا في فضيحة “الصناديق الاستثمارية”؟
