أنقرة (زمان التركية)- شهدت التحقيقات حول المعاملات المالية المشبوهة بمليارات الليرات في أسواق المال والمعروفة إعلامياً بـ”فضيحة الصناديق الاستثمارية”، تطورا بعد إحالة 26 مشتبهاً بهم إلى القضاء عقب استكمال التحقيقات الأمنية معهم.
وأفادت مصادر في النيابة العامة بمدينة إسطنبول بأن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها الموسعة في ملف التداولات المالية المشبوهة، حيث أُنجزت اليوم الإجراءات القانونية بحق 26 موقوفاً أمام النيابة. وبناءً على نتائج التحقيقات، طلبت النيابة العامة من محكمة الصلح الجنائي حبس 7 متهمين احتياطياً، بينما طالبت بفرض تدابير الرقابة القضائية (الإفراج المشروط) بحق 17 مشتبهاً آخرين.
تُعد فضيحة صناديق الاستثمار في تركيا (التي اندلعت في سبتمبر 2026) واحدة من أكبر الهزات المالية والسياسية التي ضربت السوق المالي في البلاد، وعلى إثرها تضرّر نحو 455 ألف مستثمر بعد انهيار وتصفية العشرات من صناديق الاستثمار (وصلت إلى تصفية 131 صندوقاً بأصول تقارب تريليون ليرة تركية، وقيمتها نحو 20 مليار دولار).
تضمنت الأزمة صعوداً غير منطقي ومشبوه لأحد الصناديق بنسبة بلغت 14,000% في سنة واحدة، مما كشف عن عمليات تلاعب حادة في الأسعار وهشاشة هيكلية في بورصة إسطنبول وعمليات بيع قسرية مع تزايد طلبات الاسترداد.
من جهتها أعلنت الحكومة عن سداد نحو 161 مليار ليرة (ما يعادل 3.2 مليار دولار) لإنقاذ 445 ألف مستثمر في الصناديق التي دُفعت للتصفية، وطالب وزير المالية المستفيدين بإعادة الأرباح غير المشروعة التي تتجاوز 10 ملايين ليرة طوعاً وإلا فستتخذ بحقهم إجراءات قانونية.
وأوقفت الشرطة العشرات (من بين المطلوبين مسؤولون سابقون ومسؤولو صناديق وموظفون، إضافة إلى احتجاز مسؤولين مماليين بارزين ووزيرة سابقة بتهم رشوة وفساد مالي وتلاعب بالسوق)، وتمت إقالة رئيس هيئة أسواق المال واستقالة نائب وزير الخزانة، وطالت التداعيات السياسية شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم وفق استطلاعات الرأي.



















