أنقرة (زمان التركية) – كشف بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي عن توقعاته لاقتصاد تركيا وأسعار العملات لعام 2027.
ويظهر تقرير البنك “توقعات الأسواق الناشئة لعام 2027” أن البنك المركزي التركي سيواصل خفض أسعار الفائدة وأن ينخفض التضخم وأن يكتسب النمو الاقتصادي قوة مرة أخرى.
يتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول القادم على يتوقف عن خفض الفائدة في يناير/ كانون الثاني القادم.
وأشار التقرير إلى توقعات بإقرار المركزي التركي خفضا في سعر الفائدة قدره 100 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعات لجنة السياسة النقدية السبعة التي ستعقد اعتبارا من شهر مارس/ آذار من عام 2027.
في هذا السيناريو، من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 34 في المئة في الربع الأول من عام 2027، وإلى 32 في المئة في الربع الثاني، وإلى 30 في المئة في الربع الثالث، وإلى 28 في المئة في نهاية العام.
أشار التقرير أيضا إلى انخفاض التضخم السنوي، الذي كان أقل من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، إلى ما دون 30 في المئة لأول مرة منذ عام 2022.
وتوقّع البنك أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك مستوى 30 في المئة بنهاية عام 2026، وأنه قد يتجاوز هذا المعدل مؤقتا في يناير/ كانون الثاني بسبب تعديلات الأسعار في بداية العام.
وتوقع البنك أن ينخفض التضخم إلى حوالي 23 في المئة في الربع الثاني من عام 2027 وأن يظل عند هذا المستوى خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك بسبب استبعاد الزيادات الكبيرة في الأسعار التي حدثت في العام الماضي من الحسابات.
وبهذا، من المتوقع أن يكون سعر الفائدة الأساسي في نهاية العام أعلى من التضخم بمقدار 5 نقاط.
وعلى صعيد سعر الدولار أمام الليرة، توقع سوسيتيه جنرال أن يرتفع سعر صرف الدولار/الليرة التركية إلى مستوى 60 ليرة تركية بحلول نهاية عام 2027 وأن تفقد الليرة التركية 15 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وسلط التقرير الضوء على تسارع الانخفاض في قيمة الليرة التركية هذا العام مع اتساع عجز الحساب الجاري وتدهور تصور المخاطر الأمر الذي أدى إلى الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي.
وأوضح البنك أن تخفيف السياسة النقدية وانخفاض التضخم إلى أقل من 25 في المئة اعتبارا من الربع الثاني من عام 2027 قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على المقايضات وعوائد السندات في النصف الأول من العام مشيرا إلى خطر ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات عن المتوقع بسبب العملية السياسية والتطورات الجيوسياسية قبل انتخابات عام 2028.
هذا وذكر البنك أن الضعف في الاستهلاك والاستثمارات الأسرية تسبب في تباطؤ الاقتصاد التركي في عام 2026 متوقعا نموا أقوى في عام 2027. واستند البنك في توقعاته الاقتصادية إلى افتراض أنه لن تُجرى الانتخابات العامة والرئاسية إلا في عام 2028.


















