أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات التركية رقابة قضائية على مصطفي يازيجي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Adil Varlık ونجل الوزير السابق ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يازيجي، وذلك بعد استدعائه للإدلاء بإفادته ضمن تحقيق “التلاعب بالصناديق الاستثمارية”.
وبجانب العديد من قيادات الحزب الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، استدعت نيابة إسطنبول يازيجي للإدلاء بإفادته، حيث استغرق الأمر نحو ست ساعات.
وعقب الإدلاء بإفادته، أحيل يازيجي إلى نيابة الصلح والجزاء وسط مطالبات بإخضاعه للرقابة القضية شرط تسجيل حضوره مرة أسبوعيا ومنعه من مغادرة البلاد.
وقضت المحكمة بإخضاع يازيجي للرقابة القضائية بناء على الطلب المقدم من النيابة.
جدير بالذكر أن صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) قاد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم بتعيين وصي على شركة عادل لإدارة الأصول، التي يشارك فيها مصطفى يازجي أيضا. وفي الشهر الماضي، تلقى مصطفى يازجي، الذي تم احتجازه في نفس التحقيق ثم أُطلق سراحه مع فرض حظر سفر عليه، دعما من والده، حياة يازجي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية.
وأوضح يازيجي أن المعاملات التجارية لنجله تتوافق مع القانون والأخلاق قائلا: “ليس لدي ذرة شك، ويجب على رواد التواصل الاجتماعي ألا يقدموا على إصدار الأحكام مسبقا. أريد أن يعلم الجميع أننا لن نسمح لأولئك الذين يحاولون تشويه سمعتي وسمعة حزب العدالة والتنمية، الذي كنت أحد مؤسسيه منذ مرحلته التحضيرية، بالنجاح، مستخدمين التحقيق كذريعة”.




















