أنقرة (زمان التركية)- شارك عمدة بلدية إسطنبول الكبرى المعتقل، أكرم إمام أوغلو، رؤيته حيال مسار «تركيا بلا إرهاب» المطروح على الأجندة التركية.
وفي رسالة بعث بها من سجن «سيليفري» إلى قناة «إيلكه تي في» (İlke TV)، أشار إمام أوغلو إلى أن القضية الكردية لا يمكن حلها بمجرد صمت السلاح، مؤكداً ضرورة ترسيخ الدمقرطة وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنة المتساوية من أجل تحقيق سلام دائم.
وشدّد إمام أوغلو على أن دعمه لمسار السلام لا ينبغي أن يُفسَّر باعتباره دعماً للسلطة، قائلاً: «أنا لا أدعم السلطة، لكن نعم، أدعم السلام والطمأنينة».
وأوضح إمام أوغلو في رسالته أن تركيا تمر بمرحلة يمكنها فيها طي صفحة الصراعات المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً، لافتاً إلى أن القضية الكردية يجب التعامل معها من أبعادها المتعلقة بالهوية والمواطنة المتساوية والتمثيل الديمقراطي.
وأكد إمام أوغلو رغبته في أن يصمت السلاح، مشيراً إلى ضرورة إبقاء قنوات السياسة الديمقراطية مفتوحة بعد إرساء السلام.
كما لفت الانتباه إلى أهمية السلام المجتمعي، مؤكداً أنه لا يمكن تقييم آلام العائلات المتضررة من الصراعات بمعزل عن بعضها البعض.
واستحضر إمام أوغلو في رسالته إلغاء انتخابات إسطنبول عام 2019 والنتيجة التي تحققت في إعادتها، مؤكداً أن الديمقراطية لا تقتصر على التوجه إلى صناديق الاقتراع فحسب، بل إن الاعتراف بنتائج الانتخابات وتمكين المنتخبين من إتمام مهامهم يمثلان أيضاً ركيزتين أساسيتين للنظام الديمقراطي.
وذكّر إمام أوغلو بموقفه السابق الرافض لتعيين أوصياء على بلديات ديار بكر وماردين وفان الكبرى، مشيراً إلى أنه جرى اليوم عزله هو أيضاً من المنصب الذي انتُخب له.
واعتبر إمام أوغلو أن ممارسات تعيين الأوصياء تضر بمبدأ التمثيل الديمقراطي، قائلاً: «ما حدث في ديار بكر لم يصبح خطأً لمجرد أنه وقع لي أيضاً؛ لقد كان خطأً منذ البداية».
كما قيّم إمام أوغلو تشكيل اللجنة في البرلمان التركي وتوافق الأحزاب السياسية حول تقرير مشترك باعتبارها تطورات مهمة، لكنه انتقد عدم انعكاس مقترحات الديمقراطية لواردة في التقرير على القانون الإطاري الجاري إعداده.
وأشار إمام أوغلو إلى أن المسار لا يُدار بشفافية كافية، مضيفاً أن إطلاع المواطنين على القرارات المتخذة وحدها لا يكفي، بل يجب أن يكون لهم صوت في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم.
كما عبّر إمام أوغلو عن انتقاداته لمسار الديمقراطية مستنداً إلى تعيين الأوصياء، وتوقيف الصحفيين، والإجراءات المتخذة بحق القنوات التلفزيونية المعارضة، وعدم تنفيذ أحكام المحاكم.
وتطرق إمام أوغلو كذلك إلى حبسه، مؤكداً أنه لن يتخلى عن النضال من أجل حقوقه وحرياته الشخصية، لكنه شدد على ضرورة تقييم مساعي تركيا نحو السلام بشكل مستقل عن ذلك.
وقال إمام أوغلو في هذا السياق: «لا يمكنني أن أحاسب سلام بلادي على حريتي».
وأكد إمام أوغلو أن السلام لا ينبغي أن يظل مرهوناً بسياسات السلطة القائمة فحسب، مشدداً على ضرورة حماية الضمانات الديمقراطية حتى مع تغيّر الحكومات.
وفي ختام رسالته، أبدى إمام أوغلو اعتراضه على قرار الحظر السياسي، مؤكداً أنه سيواصل النضال من أجل الجمهورية والديمقراطية والعدالة والسلام، ومشيراً إلى ضرورة إقامة نظام ديمقراطي في تركيا يتيح للمواطنين ذوي الهويات والآراء المختلفة العيش معاً بحقوق متساوية.


















