أنقرة (زمان التركية)- تراجعت الحكومة الماليزية عن إعلانها المتعلق بخطة نقل 10 آلاف لاجئ مسلم من الروهينغا إلى تركيا، وذلك بعدما أقدمت على نشر الخطة ثم إزالتها.
وتم حذف الإعلان الذي نشره نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي عبر حسابه على منصة «فيسبوك» لاحقاً دون إبداء أي أسباب.
وبحسب وكالة «رويترز»، كانت الإدارة الماليزية قد أعلنت أمام الرأي العام خطة تقضي بنقل اللاجئين إلى تركيا ضمن برنامج للتدريب على المهارات المهنية، غير أن سبب حذف المنشور لم يتضح بعد.
وكان حميدي قد أوضح في تصريحه الأول أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود معالجة أوضاع لاجئي الروهينغا المسلمين في ماليزيا بصورة أكثر تنسيقاً وفاعلية وطابعاً إنسانياً.
وأعلنت الحكومة الماليزية ضمن البرنامج الذي كشفت عنه سابقاً أن اللاجئين سيشاركون في برنامج للتعليم والتدريب التقني والمهني في تركيا يمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وكان من المقرر أن تركز البرامج التدريبية على المهارات العملية التي يحتاج إليها أصحاب العمل في قطاعات مختلفة داخل تركيا، حيث أشار حميدي إلى أن المشاركين الذين يكملون البرنامج سيصبحون أكثر تأهيلاً للحصول على فرص عمل وفق القواعد واللوائح التركية، والإسهام في اقتصاد البلاد.
في المقابل، لم يصدر توضيح قاطع بشأن عدد الأشخاص الذين سيتم اختيارهم ضمن البرنامج، ولا المعايير المعتمدة لذلك، أو ما إذا كانت المشاركة ستقوم على أساس طوعي.
تبدي ماليزيا انزعاجاً متزايداً إزاء وجود اللاجئين القادمين من ميانمار على أراضيها، إذ ترى إدارة كوالالمبور أن إيواء اللاجئين يشكّل عبئاً مالياً وينطوي على مخاطر أمنية.
ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يبلغ عدد اللاجئين المسجلين المنحدرين من ميانمار في ماليزيا نحو 193 ألف لاجئ مع نهاية شهر فبراير، ويشكّل المسلمون من الروهينغا قرابة ثلثي هذا العدد.
وكانت الحكومة الماليزية قد أعادت في أواخر سبتمبر نحو 1500 مواطن من ميانمار إلى بلادهم ضمن برنامج وصفته بأنه طوعي.
وتزامن إعلان ماليزيا خطة النقل إلى تركيا مع تطور قضائي بارز يتعلق بالهجمات التي استهدفت مسلمي الروهينغا في عام 2017.
فقد قضت محكمة العدل الدولية يوم الخميس بأن أعمال القتل والعنف الجنسي الواسع التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار بحق مسلمي الروهينغا عام 2017 ترقى إلى «إبادة جماعية» مدعومة من الدولة.
وفي عام 2017، قُتل الآلاف من المسلمين خلال العمليات التي نفذها جيش ميانمار في إقليم أراكان، فيما فرّ أكثر من 700 ألف شخص من البلاد ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة.
ورحّبت أنقرة في بيان صدر عقب القرار بحكم محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن تركيا دعمت القضية منذ بدايتها، وأن الحكم يمثل نقطة تحول على صعيد إثبات الاضطهاد الممنهج بحق مسلمي الروهينغا وتحقيق المساءلة.
كما اعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول ورئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، جنيد يوكسل، في تقييمه للقرار، أن المسؤولية عن الإبادة الجماعية لا يمكن إسقاطها بذريعة مكافحة الإرهاب، وأن الدول ملزمة باتخاذ تدابير وقائية في مواجهة خطر الإبادة الجماعية الجسيم.


















