أنقرة (زمان التركية)– تحدث فتحي يلديز، نائب رئيس حزب الحركة القومية وعضو البرلمان عن إسطنبول، عن عملية المصالحة الكردية التي تشهدها تركيا، وتشكيل لجنة بموجب القانون الإطاري.
جاء ذلك خلال كلمة خلال فعالية رئاسة حزب الحركة القومية في إسطنبول في مركز أوسكودار باغلارباشي للثقافة والفنون بعنوان “تركيا بدون إرهاب ومنطقة بدون إرهاب على طريق السلام والاستقرار والتنمية”.
وأشار يلديز في كلمته: “ماذا يقول هذا القانون الإطاري؟ تم حل المنظمة، وسيتم تسليم الأسلحة، وإخلاء الكهوف. حسنا، ومن سيستفيد من بنود القانون؟ يوجد في السجون التركية 4897 محكوما ومعتقلا من حزب العمال الكردستاني (PKK) واتحاد مجتمعات كردستان (KCK). يمكن لـ 2800 منهم الاستفادة من هذا القانون”.
وتطريق يلديز إلى الفئات التي لا يمكنها الانتفاع من القانون الإطاري قائلا: ” الذين ارتكبوا جرائم قتل والذين حوكموا بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤبد المشدد بما في ذلك 1 يونيو/ حزيران من عام 2005 والذين يخضعون للتحقيق والذين عادوا إلى المحاكمة، لا يمكنهم الاستفادة من هذا القانون، وهذا أمر واضح. سيتم تأجيل العقوبة أو التحقيق أو الملاحقة القضائية للأشخاص الذين يخضعون للتحقيق أو الملاحقة القضائية أو الإدانة بجرائم تصل عقوبتها القصوى إلى 15 عاما لمدة خمس سنوات. وإذا عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال هذه السنوات الخمس، فسيستأنف تنفيذ عقوبته من حيث توقف، كما ستستأنف التحقيقات والمحاكمة من حيث توقفت”.
وواصل يلديز حديثه قائلا: “حسنا، ماذا سيفعل أولئك الذين لديهم حد أقصى لعقوبة السجن لجريمة تزيد مدتها عن 15 عاما؟ تم النص في القانون على فترة تأجيل مدتها 10 سنوات لهؤلاء الأشخاص. إذا عاد إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى خلال هذه السنوات العشر، فسيستأنف التحقيق والمحاكمة من حيث توقفا، كما هو الحال في السنوات الخمس عشرة، وإذا كان محكوما عليه، فسيتم نقله إلى السجن لتنفيذ الحكم. وفي هذه الأثناء، لا تسري فترة التقادم”.



















