إسطنبول (زمان عربي) – أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (HRW) الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، في تقريرها الخاص بتركيا، أنه لا يوجد حتى اليوم أي دليل على تورّط حركة الخدمة في أية أعمال العنف والإرهاب.
فقد أعلنت المنظمة الدولية خلال مؤتمر عقدته اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول تقريرها المتعلق بحقوق الإنسان في تركيا لعام 2015، وحضره رئيسها “كينيث روث” ومقرّر تركيا للمنظمة “إيما سنكلير ويب”، إلى جانب حضور عدد كبير من ممثلين لوسائل إعلام محلية ودولية.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا واصلت عملية تصفية موظّفين في جهازي الأمن والقضاء عام 2015 بتهمة انتماءهم إلى “حركة كولن”. وقالت: “إن الحكومة اعتقلت مجموعة من القضاة والمدعين العامين والشرطيين، بدعوى أنهم على ارتباط مع حركة الخدمة، بعد توجيه اتهام لهم بـ”محاولة الانقلاب ضد الحكومة” و”العضوية في منظمة إرهابية”.
ونوّهت المنظمة في تقريرها بأن “المبرّرات التي قدّمتها السلطات التركية لتسويغ اعتقالِ وحبسِ هؤلاء القضاة والمدعين العامين والشرطيين لم تكن تتعلّق بأية أعمال إجرامية، بل كانت تتعلّق بالقرارات التي أصدروها أو اتخذوها في أثناء تنفيذ مهامّهم القانونية والدستورية”.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الاتهامات التي يوجّهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولو الحكومة لحركة الخدمة التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن تخلو من الصحة وتابعت: “لا يوجد حتى الآن أي دليل على تورّط حركة الخدمة في أية أعمال العنف والإرهاب”.
