إسطنبول (زمان عربي) – بعد مرور 19 شهرًا على اعتقالهم يمثل اليوم أمام المحكمة رجال الأمن المعتقلون في الثاني والعشرين من يوليو/ تموز 2014 بسبب تأدية مهامهم في تحقيقات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى جانب قضايا الإرهاب.
واللافت أنه في الوقت الذي لم تشمل فيه مذكرة الاتهام أية أدلة دامغة يتم تقديم المراقبة الفنية التي أجراها رجال الأمن بقرار المحكمة على أنها جريمة. وهناك مطالبة بمعاقبة 143 شخصاً من رجال الأمن، 23 منهم بالسجن المؤبد.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم 23 فرداً من رجال الأمن المعتقلين في ساعة السحور من شهر رمضان المبارك في 22 يوليو 2014 بسبب قيامهم بوظيفتهم في تحقيقات الفساد والإرهاب، وذلك بعد مرور نحو 19 شهرًا على اعتقالهم بالرغم من عدم وجود أية أدلة دامغة على إدانتهم.
وتنظر الدائرة الثالثة عشرة من المحكمة الجنائية اليوم في المرافعة الأولى للدعوى المقامة بحق 143 شخصًا منهم 23 محبوسين من مدراء الأمن مثل أرول دميرهان ومسعود يلماز وعلي فؤاد يلما أر وحياتي باشداغ.
ويُواجه رجال الأمن اتهامات بمحاولة الانقلاب على الحكومة بعدما قُدمت الإجراءات القضائية التي أُجريت بقرار المحكمة كمبرر على ذلك.
وقُدمت الإجراءات القضائية التي أُجريت بقرار المحكمة في إطار مكافحة الجرائم مثل الإرهاب والمخدرات على أنها جريمة في مذكرة الاتهام التي تخلو من أية أدلة دامغة وملموسة.
وكان تم الحديث عن مذكرة الاتهام المكونة من 721 صفحة أعدها النائب العام أوكان أوزصوي بسبب الاضطرابات والتناقضات الموجودة بداخلها. واللافت هو عدم وجود أية أدلة دامغة في الوقت الذي تضم فيه المذكرة عدّة اتهامات موجهة لرجال الأمن. حيث يُطالب بتوقيع عقوبة الحبس المؤبد على جميع المعتقلين بتهمة الانقلاب على الحكم بعدما أُظهرت الإجراءات القضائية التي أجريت بقرار المحكمة على أنها دليل لإدانتهم.
جدير بالذكر أن أحد أفراد الشرطة المعتقلين لأنهم شاركوا في تحقيقات الفساد نشر تغريدات تسلط الأضواء على الحقيقة بصورة لاتدَعُ مجالاً للشكّ والريبة، حيث قال فيها: “حكومة أردوغان أعطتني راتباً لكي ألاحق وأطارد كل المفسدين، بغضّ النظر عن قربهم أو بعدهم عنها،لكنها اعتبرت تحقيقات الفساد الأخيرة”انقلاباً”ضدها. لوغضضْتُ الطرف عن المفسدين لكنتُ خُنتُ الدستورَ والحكومة والشعب جميعاً!”
