أنقرة (زمان عربي) – أصبح مبلغ 9.7 مليار دولار من التدفقات المالية مجهولة المصدر لعام 2015 أحد أكثر المواضيع المتداولة بين أرقام عجز الحساب الحالي التي أعلنها البنك المركزي التركي قبل فترة قصيرة.
لكن النقطة الأخرى، التي حظيب بالقدر نفسه من الاهتمام الذي حظيت به التدفقات المالية المجهولة المصدر، كان التراجع في الاحتياطي الرسمي للعام نفسه والذي بلغ 11.8 مليار دولار.
هناك نقطتان تجعلان من الموضوع أمرا مهما. إحداهما التراجع المتوالي لمدة عامين في الاحتياطي الرسمي وللمرة الأولى. ففي عام 2014 شهد الاحتياطي الرسمي تراجعا بلغ 4.68 مليار دولار. كما شهد العام الماضي أعنف تراجع في الاحتياطي الرسمي في تاريخ الجمهورية التركية بلغ 11.8 مليار دولار.
ولفت هذا التراجع انتباه نواب المعارضة في البرلمان. حيث أشار نائب المستشار السابق لوزارة التنمية النائب عن حزب الحركة القومية أرهان أوسطى إلى هذا الموضوع خلال اجتماعات مناقشة الموازنة بوزارة الاقتصاد قائلا:”للمرة الأولى في تاريخ تركيا يحدث تراجع متوالي لعامين في الاحتياطي الرسمي. هذه نقطة مهمة. تركيا قامت بتمويلات لمرتين خلال عامين متتاليين خُصمت من الاحتياطي. بمعنى أن التمويل السليم الذي حققناه في الإجمالي يبلغ 10.8 مليار دولار وهذا الأمر سيصبح أكثر صعوبة خلال هذا العام للأسف لأن قرارات الاحتياطي الأمريكي المحتملة ستضعنا في وضع صعب خلال المرحلة المقبلة”.
ويظهر الاحتياطي الرسمي التغيير في إحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. ويعكس هذا التغيير جميع الأعمال التي تمت من خلال العملات الأجنبية مع أشخاص داخل وخارج تركيا. أي أنه يتكون من سندات الضمانات التي قام البنك المركزي بشرائها من أجل إدارة الأصول مع التغيير في ممتلكات المندوبين بالخارج.
وفي حالة المؤشر السالب فهذا يعني حدوث تراجع في احتياطي النقد الأجنبي، أما المؤشر الإيجابي فيشير إلى زيادة في احتياطي النقد الأجنبي.
