أنقرة (زمان عربي): يستعد البرلمان التركي لنقاش الادعاءات التي طرحها حساب تويتر الذي يحمل الاسم المستعار فؤاد عوني بشأن شركة الأمن التي تحمل اسم “سادات” (SADAT) والتي تداولتها مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية في البلاد.
وطرح نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين “فكري ساغلار” تساؤلات عدة تتعلق بالشركة المذكورة على رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدرم”.
وطالب ساغلار يلدرم بتقديم بيان مكتوب يجيب فيه عن أسئلته قائلا: “لقد باتت “سادات” (أو صدات، كما هو وارد في موقعها العربي) الاستشارية الدولية للدفاع التي تعمل في الخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية، محط جدل ونقاش بالرأي العام التركي في الآونة الأخيرة بعد أن طرح المدون فؤاد عوني على حسابه على تويتر ادعاءات مثيرة حول الشركة.
وتأست شركة “سادات” على يد الضباط المتقاعدين والمطرودين من القوات المسلحة التركية بحجة مشاركتهم في أنشطة رجعية قبيل إعلان تأسيس حزب العدالة والتنمية، كما يعرف أن هؤلاء الضباط قد قاموا في عام 2000 بتشكيل جمعية المدافعين عن العدالة.
ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ظهرت ادعاءات حول تحوّل جمعية المدافعين عن العدالة إلى ذارع للسلطة لتحصيل المعلومات بالجناح العسكري وتسريب المعلومات والوثائق عبر امتداداتهم داخل صفوف الجيش التركي.
وأضاف ساغلار: “إن شركة سادات ومقرها مدينة إسطنبول تقدم تدريبات على الحرب غير النظامية وفقًا لما جاء في موقعها الرسمي على الإنترنت، كما تقوم الشركة المذكورة بتدريبات هيكلية لحرب غير نظامية وتدريب العناصر على أعمال الكمائن، مداهمات إغلاق الطرق، تدريب، تخريب، عمليات تخليص وخطف.
وأرجع مؤسس الشركة الجنرال المتقاعد عدنان تنريفردي سبب دخولهم في هذا المجال إلى أن القوات المسلحة التركية تقدم خدمات في مجال التعليم والاستشارة والتجهيز لـ 22 دولة تركية وإسلامية إلا أنها غير قادرة على تلبية جميع احتياجات مجال الدفاع في 60 دولة إسلامية، لهذا قررنا تلبية هذه الاحتياجات بدعم من 64 ضابطا يحترم المبادئ الإسلامية المتبعة في الدول الإسلامية”.
كما أشار ساغلار إلى الادعاءات التي تدور حول بدء مجموعة من ضباط وضباط صف القوات الخاصة العمل في هذه الشركة بمرتبات مرتفعة لتدريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ومن هم على شاكلتهم على الحرب غير النظامية داخل مخيمات.
وأضاف ساغلار أن من بين الادعاءات أيضا أنه تم تجميد التدريبات بعد أن حصلت الأجهزة الاستخباراتية الغربية على معلومات بشأن تلقي عناصر تنظيم داعش للتدريب على يد هؤلاء الضباط، بينما واصلت المنشآت العسكرية السرية التدريب داخل المخيمات، كما يزعم أن بعض الشباب الملتحقين بالمخيمات ينتمون إلى الأذرع الشبابية لحزب العدالة والتنمية وجمعية الغرف العثمانية المقربة من الحزب الحاكم.
وأشار ساغلار إلى أن الادعاءات المطروحة لا تتوقف عند هذا الحد، فالرأي العام التركي يناقش هذه الفعاليات التي هي بمثابة لبنات لحرب أهلية محتملة في البلاد، وأن هؤلاء لا يتأخرون للدخول في عمليات الاغتيال والتخريب وحتى الهجوم على المقاهي في داخل البلاد وخارجها لتحقيق أهدافهم، وفي إطار هذه الادعاءات هل أصدرت أي وزارة أو مؤسسة حكومية إذنا لعمل سادات في مجال التدريب والاستشارة العسكرية؟ وهل حقا منحت الحكومة اذن عمل لشركة سادات كي تصبح بديلا للقوات المسلحة التركية؟ وهل تتولى أي من مؤسسات الدولة مهمة متابعة أي نوع من التدريبات والأسلحة تقدمه سادات وهوية متلقي هذه التدريبات؟ وإن كان يتم متابعتها بالفعل إذن فما نوع هذه التدريبات وما هى العناصر التي تلقّتها ومتى وأين تلقت هذه التدريبات؟ وأين تقع مخيمات تدريب سادات؟ ومن يتابعها؟ وما صحة الادعاءات التي تقوا إن تركيا تبنت تنظيم داعش الإرهابي وتدريبه داخل مخيمات سادات؟ وفي حال عدم متابعة سادات، التي تدرب على حرب العصابات، فما هي المشاكل التي تتوقعون تعرضكم لها في المستقبل؟”.
