نيويورك (الزمان التركية): انتقدت الأمم المتحدة بلهجة شديدة ما يحدث فى تركيا من انتهاك للحقوق عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة فى 15 يوليو /تموز الجاري.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه الشديد من المعاملة السيئة والمُهينة والتعذيب والانتهاك التى يتعرض إليها المُعتقلون والمحتجزون مشيراً إلى عدم إلتزام تركيا باتفاقيات حقوق الانسان الدولية.
وأجرى بان كي مون اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن التطوارات الأخيرة فى تركيا على خليفة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.
وقال كي مون خلال الاتصال: “يجب على أنقرة مراعاة حقوق الإنسان وتطبيق المحاكمة العادلة وعدم الإساءة أو التعذيب للمحتجزين وعدم إعادة تطبيق حكم الإعدام غير القانوني” .
ومن ناحية أخري أعرب كي مون عن سعادته لوحدة الشعب التركي مع حكومته وأحزاب المعارضة لمواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، معرباً عن حزنه وأسفه على أرواح الذين سقطوا فى 15 يوليو /تموز دفاعاً عن الديمقراطية.
وأضاف كي مون في بيان له:” يمكن أن نقبل شروط حالة الطوارئ المنفذة فى تركيا عقب محاولة الانقلاب .لكن ينبغي على الحكومة التركية مراعاة التزامتها بحقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية والمبادئ العالمية بما فى ذلك حرية التعبير والتظاهرالسلمي واستقلال القضاء ومهنة المحاماة .وإجراء محاكمات نزيهة وعادلة فى إطارالالتزام بالإجراءات القانونية السليمة”.
كما نقل الأمين العام للأمم المتحدة رسالة واضحة إلى الجانب التركي إزاء تطبيق حالة الطوارئ التي تشمل عددا من التدابير المقيدة للحريات الفردية.
وذكر بان كي مون أنه تلقي تقارير مقلقة بشأن إساءة المعاملة وانتهاك حقوق المعتقلين والمحتجزين مشيراً إلى التقارير التي نشرتها منظمات المجتمع المدني الدولية بشأن ذلك.
وعلى صعيد أخر ذكرت الأمم المتحدة فى بيان مكتوب لها ،”تأكيدها على قلق الأمين العام من استمرار تطبيق عمليات الاعتقالات والإحتجاز والإقصاء من العمل التى تشهدها قطاعات كثيرة من المجتمع التركي والمؤسسات الحكومية”.
ونوه الأمين العام إلى ضرورة تقديم أدلة ذات مصداقية، بشأن الخاضعين للتحقيقات، حتى تمكن المحكمة من اتخاذ قرار قانوني بشأنهم، مؤكداً على وجوب احترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية واستمرار النظام الدستوري عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ.
