إسطنبول (الزمان التركية) – نقدم لكم مقتطفات من الإعلام العربي: أردوغان استغل المحاولة الفاشلة لتصفية حسابات شخصية، فلا يمكن أن يكون ألوف من ضباط الجيش والشرطة ومعهم ألوف القضاة والادعاء العام ينظمون محاولة انقلاب ولا تعرف السلطات شيئاً عن مؤامرتهم. أردوغان سكت عن محاولة الانقلاب ليستغل فشلها عذراً لبناء السلطنة التي يريدها. (جهاد الخازن، الحياة اللندنية)
هل تركيا تكون أكثر ديموقراطية وعدالة أم أنها ستدخل تاريخ حكم الفرد أو حكم الحزب الواحد لترزح تحت نظام ديكتاتوري مقنع بخطاب حداثي؟ (جورج سمعان، الحياة اللندنية)
أعتقد أن دولة كتركيا، متعددة القوميّات والمذاهب والطوائف، لن تركن للهدوء والإذعان لنظام إسلامي محافظ، حتى ولو كان يحظى بالغالبيّة الانتخابيّة، طالما هذا النظام يحاول إدارة الدولة بمنطق وذهنيّة إدارة الجماعة الإسلاميّة، حتى لو اقتدى أردوغان بطريقة حافظ الأسد في حكم وإدارة البلاد، عبر خنق الداخل، وشراء صمت الخارج. (هوشنك أوسي، اللحياة اللندنية)
أوضح الانقلاب أيضاً أن أردوغان أسس تنظيمات «تحت الأرض» يعتمد عليها أكثر من اعتماده على أجهزة الدولة، وهذه من بين ثمار الانتماء إلى جماعة لم تعتد العمل في النور. وتكشفت وقائع كثيرة عن أن من خرجوا إلى الشوارع للتصدي للانقلاب لم يكونوا من «جموع الشعب» كما أشيع، بل كانوا في معظمهم أعضاء تنظيمات وتشكيلات نشأ بعضها داخل أجهزة حكومية. (راشد صالح العريمي، الحياة اللندنية)
المشهد التركي مليء بالحقائق المزيفة عن قراءة الانقلاب العسكري وتفاصيله، خاصة أن الرئيس استخدم ما حدث من أجل توجيه انتقادات للمؤسسة العسكرية بل واتخاذ إجراءات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع بما يتناسب مع سياساته التي تم إعدادها مسبقًا. (منير أديب، البوابة نيوز)
إن المحاولة الانقلابية الأخيرة قد تشكل نافذة للخروج من الأزمات بالنسبة إلى أردوغان وحزبه، فالأمر لم يكن إفشالا لمحاولة انقلابية فحسب، بقدر ما كان تجديدا للمشروعية السياسية وتغطية على الأخطاء السياسية. (إدريس الكنبوري، موقع العرب)
إن حملة أردوغان على العسكر والقضاء وقبل ذلك على الإعلام وقطاعات أخرى بذريعة تفكيك «الدولة الموازية» تأخذ بطريقها قطاعات وفاعليات أخرى لا تثبّت مفهوم الديموقراطية. الحال الاستثنائية فى السنوات الأخيرة التي عاشتها البلاد، خصوصاً بعد تولي أردوغان موقع الرئاسة حفلت بكثير من الجدل. إذ لم تكن الإجراءات التي طاولت عدداً واسعاً من المؤسسات والقطاعات من باب ترسيخ النظام الديموقراطي، بل خلفت تضييقاً على الحريات وبعض حقوق الإنسان. (جورج سمعان، الحياة اللندنية)
