القاهرة (رويترز)(الزمان التركية): قال مسؤول رفيع في وزارة الاتصالات المصرية اليوم الأربعاء إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق ليل الثلاثاء على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع وسيرسلها للشركات الأحد المقبل.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز “الجهاز وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع أمس وسيرسلها لشركات الاتصالات يوم الأحد مع إعطائهم مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر (أيلول) الساعة 12 ظهرا (بتوقيت القاهرة).”
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات – التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد – وشركات المحمول العاملة في مصر في يونيو حزيران بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس آب 2016. لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وقال المسؤول لرويترز “سيتم منح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار.”
وتشترط مصر – التي تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة وتعاني من شح العملة الصعبة – الحصول على 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها لحجم الترددات المطروح.
وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات نحو سبعة مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع أورنج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لفودافون وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.
وتأمل مصر بجمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.
وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ أبريل نيسان 2013. لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.
