بقلم: عبد الرحمن الطنطاوي
فى الأسبوع الماضي شهدت المدن التركية حركة سريعة و ازدحاما شديدا على” دفترخانة ” التابع لوزارة المالية وذلك لتقديم طلبات التعويضات للموظفين المفصولين من المؤسسات التى صادرتها الدولة وأغلقتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي وكذلك الحال لأولياء الأمور الذين دفعوا مصروفات العام الدراسي الجديد.
هذه لفتة ذكية من الحكومة حيث أنها ستظهر وقد لبست إزار العدل ورداء الرحمة فى تعاملها مع المتضررين من آثار الانقلاب الهزلي.
فى الحقيقة تجيد حكومة العدالة والتنمية اللعب على أوتار مشاعر الناس والنقر على طبول مواجعهم ما يجعلها تصنع سيمفونية تجذب الأنظار وتخطف القلوب وتزيد من مؤيديها.
إن الحكومة بهذا الفتات الدي تلقيه للمتضررين – إن صدقت – تظن أنه كاف لتثبت للجميع أن ما تم مصادرته من داعمي حركة الخدمة لا يذهب للحزب الحاكم ولا لحكومته بل تعيده لمن وقع عليهم الضرر.
وفى غياب الشفافية حول هذه اللمحة ستذهب التخمينات والتحليلات إلى أبعد الحدود بل ستعيدنا إلى أحداث السابع عشر من ديسمبر عام 2013 فالأمور المالية لا يمكن تقييمها بحسن الظن بل بالأوراق التى تثبت حركة سير هذه الأموال من ساعة التحفظ عليها إلى أن تصل إلى مستحقيها
والحاصل أن الحكومة هى المستفيد الأكبر من هذا العمل فهى تمتص غضب الجماهير وإن كانت جماهير الخدمة لم تعبر عن غضبها كما تفعل فصائل المجتمع الأخري فهى لا تقل عنها عددا وأسلوبا و لكن ليس من أدبياتها الخروج فى مظاهرات والبقاء فى اعتصامات حتى لا تفقد رصيدها لدى محبيها.
ولكن إزاء هذا السُعار وبهذه الحيل هل سيبقى الوضع ساكنا ليفعل أردوغان ما يشاء أم ستشهد الساحة التركية حركة من نوع ما من شأنها كف يد الظالم و إعادة التوازن من جديد داخل المجتمع التركي ؟!
