أنقرة (زمان التركية) –أعلن مسؤولون اقتصاديون أتراك شروعهم في تأسيس وكالة تصنيف ائتماني محلية.
يأتي ذلك عقب استنكار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار وكالة “موديز” بتخفيض التصنيف الإئتماني في تركيا، مفيدًا أن تقييمات الشعب هي التي تهمهم في الحقيقة وليس تقييمات الوكالة ذات المعايير السياسية، على حد تعبيره.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولية خفضت الأسبوع الماضي التصنيفات السيادية لتركيا من مستوى Ba1 إلى مستوى Ba2.
وعقب الانتقادات التي وجهها أردوغان إلى الوكالة الدولية قال رئيس مجلس التنظيم والرقابة البنكية محمد علي أكبين، ورئيس اتحاد البنوك التركي حسين أيدين إنهم يهدفون إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني محلية خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال “مؤتمر التجارب الدولية في التصنيف الائتماني واقتراحات التصنيف القومي” الذي عقد في جامعة إسطنبول التجارية.
وأوضح أكبين أن تركيا بحاجة إلى وكالة تصنيف ائتماني محلية تستخدمها البنوك التركية مشددا على أهمية توافق هذه الوكالة مع المعايير الدولية ومواصلة عملها بصورة مستقلة وحيادية.
وكان أردوغان اتهم الوكالة بمحاولة تضييق الخناق على تركيا لإفساح المجال لمن يرغب في الانتفاع من هذا الوضع مشيرا إلى أن ألاعيب الوكالة لم تعد لها مكانة في السوق التركي والدولي.
تجدر الإشارة إلى أن تأسيس وكالة تصنيف ائتماني محلية طُرح لأول مرة في عام 2008 ووضع على أجندة الحكومة التركية منذ عام 2012.
وفي الوقت الراهن منح مجلس أسواق رأس المال في تركيا صلاحية تنفيذ تصنيفات ائتمانية لخمس مؤسسات من بينها وكالة “فيتش” للتصنيفات المالية و”جي سي آر” لتصنيفات آوراسيا (JCR Avrasya) و”توركرايتنج” إسطنبول لخدمات التصنيف الدولية و”ساحا” للتصنيف الائتماني وإدارة المؤسسات و”كوبيرات” للتصنيف الائتماني الدولي وإدارة المؤسسات (Kobirate).
ويقبل مجلس أسواق رأس المال في تركيا أيضًا تصنيفات وكالات “فيتش رتينجس” و”موديز” و”ستاندرد بور” و”انويستور للخدمات”.
