غزة (الزمان التركية): تسبب قرار محكمة العدل العليا بإلغاء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في ردود فعل غاضبة.
وجاء قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات لمدة أربعة أشهر أخرى في الضفة الغربية وغزة، لحين توافر الظروف القانونية لتنتقل حالة الانقسام الى مؤسسات القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت وكالة “معا” الإخبارية في تقرير لها، إنه على الرغم من توقيع الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف يضمن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الطعون التي قدمت ضد حركة فتح في قطاع غزة وإسقاطها في مناطق عدة وقرار محكمة العدل العليا بإلغاء الانتخابات في غزة قضى على جميع النوايا والجهود التي كانت تدعو لضمان نجاح العملية الانتخابية.
ونقلت الوكالة عن الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أنه لم تكن هناك جهود حقيقية لانجاح الانتخابات بالرغم من التوافق الذي كان وتم الاتفاق عليه ما بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا فتح وحماس وإن تكون محاكم حماس هي محاكم تنظر في الطعون.
وأضاف إبراهيم: “اعتقد انه إذا توفرت النية والإرادة خلال الفترة الزمنية التي حددتها الحكومة للانتخابات وتوظيف الظروف الملائمة لانتخابات بشكل حقيقي وليس بناء على خلافات سياسية يمكن الحديث حينها عن إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وعن إمكانية استثناء غزة من الانتخابات بعد أربعة أشهر لفت إلى أن الانتخابات أجلت لان غزة أخرجت منها موضحا أن نسبة كيرة من الشعب الفلسطيني صدم بقرار المحكمة العليا وكان يتمنون أن يكون القرار موحد وليس قرارا مخالف للقانون.
ورأى المحلل السياسي شاكر شبات أن الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول الانتخابات ليست خلافات قانوينة وإنما سياسية وانعكس ذلك على المحاكم التي قدمت الطعون في قطاع غزة التي قيل إنها مسيسة وقرار محكمة العدل العليا إلغاء الانتخابات ومن ثم تأجيلها أو عقدها بعد أربعة شهور توضح أنها محاكم مسيسة أيضا.
وشدد شبات أن القضاء الفلسطيني تم تسيسه وفقا لرغبات السلطات المسيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية.
واتفق المحلل السياسي إبراهيم المدهون مع هذا الرأي قائلا إن قرار إلغاء الانتخابات في قطاع غزة ذو أبعاد سياسية وله تداعيات على الحياة السياسية الفلسطينية باعتباره تكريسا للانقسام وعزل للضفة الغربية عن قطاع غزة واخطر ما فيه أن حدود السلطة الفلسطينية محصورة في الضفة الغربية كما يمكن للانتخابات أن تكون بدون القدس وبدون غزة وهذا حصر لمشروع السلطة الفلسطينية.
ورأى المدهون أن القرار يسحب من السلطة الفلسطينية مسؤوليتها عن قطاع غزة ويترك فراغا سياسيا دستوريا وقضائيا وتشريعيا في قطاع غزة يمكن أن تملأه أي قوة أخرى أو منظومات جديدة وكيانات جديدة ولهذا فان القرار فيه مس بالكيانية الفلسطينية وتفتيت لهذه الكيانية ويصبح أن السلطة تحكم في الضفة الغربية وتترك قطاع غزة للاحتمالات المتعددة.
