الرباط (أ ف ب- رويترز): أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب تصدر حزب العدالة والتنمية الإسلامي بحصوله على 99 مقعدا بفارق 11 مقعدا عن أقرب منافسية حزب الأصالة والتنمية.
وأعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فجر اليوم السبت أن تلك النتائج جاءت بعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 43 في المئة.
وقال حصاد خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الداخلية في الرباط إنه بعد فرز أكثر من 90%” من الأصوات، جاء “في المقدمة حزب العدالة والتنمية بـ99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ80” من أصل 395 مقعدا برلمانيا.
وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا بـ31 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ30 مقعدا، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا، ثم الاتحاد الدستوري في المرتبة السادسة بـ16 مقعدا.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان من الأحزاب الكبرى التي قادت الانتقال الديمقراطي في المغرب بين الملك الحسن الثاني وابنه الملك محمد السادس، فقد انحدر إلى المرتبة السابعة بـ14 مقعدا، تبعه حزب التقدم والاشتراكية بسبعة مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية بثلاثة مقاعد، ثم فدرالية اليسار الديمقراطي بمقعدين، وباقي الأحزاب حصلت على مقعدين.
وبحسب وزير الداخلية فقد ناهزت نسبة المشاركة 43 في المئة، إذ صوت في الانتخابات ستة ملايين و750 ألفا مغربيا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدائرة الوطنية المكونة من 90 مقعدا في وقت لاحق اليوم السبت.
وتعليقا على تلك النتائج قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي إن نتائج حزبه “جد إيجابية”، معتبرا أن “الشعب المغربي كسب كسبا عظيما ويستحق أن يكون في مصاف الدول الصاعدة”.
واعتبر بن كيران أن “هذا يوم فرح وسرور انتصرت فيه الديمقراطية وظهرت فيه الأمور على حقيقتها”.
بدوره، قال محمد حصاد “لا بد من أن نهنئ حزب العدالة والتنمية على الرغم من كونه لا يثق في الداخلية، وهاجمها كثيرا”، في إشارة إلى الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الإسلامي بسبب تدخل موظفي وزارة الداخلية “للتأثير في الناخبين للتصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة” بحسب بيان صادر عن الحزب.
وفاز الإسلاميون للمرة الأولى في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها في سياق “الربيع العربي” تلاه تعديل الدستور.
وبحسب الدستور الجديد يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائر بالانتخابات ويكلفه بتشكيل الائتلاف الحكومي.
