ستراسبورج (الزمان التركية): نشرت مؤسسة أوروبية وللمرة الأولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة تقريراً رسمياً حول حالة الطوارئ المعلنة في تركيا عقب الانقلاب العسكري الفاشل ومراسيمها والإجراءات التي تشهدها المرحلة.
وطالب مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس الأوروربي نيلس مويزنيكس خلال التقرير الذي نُشر بشأن نتائج حالة الطوارئ وإجراءاتها السلطات التركية بإنهاء الطوارئ والعودة بسرعة إلى المسيرة الطبيعية.
الطوارئ أوجدت سلطة تعسفية
وذكّر مويزنيكس بتصريحات المسؤولين الأتراك المتعلقة بأن الطوارئ ستؤثر فقط على الجوانب المستهدفة من المؤسسات الحكومية ولن تقيد حقوق الإنسان قائلاً: “نطاق مراسيم حالة الطوارئ وتطبيقها لم يعد مُقتصراً على القطاع العام. فالمراسيم المعلنة أثرت سلبا على المجتمع المدني والبلديات والمدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات الطبية والمهن القضائية والإعلام وعالم الأعمال وعائلات المتهمين بجانب موظفي الحكومة”.
حرية التصرف المطلقة
وأشار التقرير إلى أنه تم تجاوز الحدود خلال الطوارئ من خلال المراسيم التي تصدر منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة ومنحت الطوارئ المسؤولين الإداريين والتنفيذيين الحرية المطلقة للتصرف.
كما أكد التقرير أن استغلال الإدارات لحرية التصرف المطلقة سيبدد سيادة القانون، موضحا أنه ليس من الممكن حماية حقوق الإنسان في ظل غياب سيادة القانون.
العودة إلى ما قبل الطوارئ عاجلاً
وأكد التقرير أن الوقت قد حان لإنهاء الطوارئ والعودة إلى العملية القانونية في تطبيق الإجراءات الإدارية والجنائية والأهداف الواجب تحقيقها.
وأوضح التقرير أن مد فترة الاحتجاز إلى 30 يوماً والتلاعب في التقارير الطبية وتقييد حق المتهم بالالتقاء مع محاميه وانتهاك مبدأ السرية في العلاقة بين المحامي وموكله زاد من ادعاءات التعذيب، مطالباً المسؤولين الأتراك بالعودة عاجلاً إلى ما قبل حالة الطوارئ.
وأضاف التقرير أنه يجب إنهاء عمليات إغلاق الصحف والقنوات التليفزيونية والجمعيات والشركات الخاصة ونقل ملكيتهم إلى الدولة بقرار إداري أو تنفيذي بسيط، مشيراً إلى احتمالية أن يتسبب هذا الأمر في أضرار يستحيل تعويضها.
وطالب التقرير بنشر تقرير لجنة مناهضة التعذيب فور صدوره في تركيا والامتثال لكافة توصيات اللجنة بشكل عاجل.
