بغداد (وكالات) : أثنى رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي على قرار القضاء ببطلان قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة واصفا إياه بأنه ”تصحيح للأخطاء” في إشارة الى قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ألغى ودمج مناصب وامتيازات حكومية وفق ورقة الاصلاحات التي تبناها العام الماضي.

واعتبر المالكي في بيان لمكتبه اليوم الثلاثاء أن “قرار المحكمة محترم وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري” رافضا التهديدات التي تطلقها ما أسماه ببعض العصابات الساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة، على حد قوله.

وقال المالكي إن المناصب لم تكن ضمن اهتماماته بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه،” موضحا ان “الخيار سيكون الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من اي موقع يكون فيه”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت امس الأثنين قرارا ببطلان قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ما يعني عودة نواب الرئيس الثلاثة الى مناصبهم وهم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح أسامة النجيفي، ورئيس حزب الوفاق الوطني إياد علاوي. وأوضحت المحكمة في بيان لها أن القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين 69 و75 من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة 142 منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه.

ولفتت إلى أن القرار جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي.

وانتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرار القضاء بشدة ودعا الى تظاهرات شعبية” عارمة” بعد ذكرى عاشوراء للاحتجاج عليه.

وشملت ورقة الإصلاحات التي تبناها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أغسطس/ آب 2015 إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً، وتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم.