بروكسل (الزمان التركية) – اتخذت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي (PACE) قراراً ببحث الأوضاع الأخيرة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي يوم الخميس المقبل، كما أن الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء (ENCJ) تستعد لتجميد عضوية المراقب لمجلس القضاء الأعلى التركي (HSYK).
تناول نواب المجلس الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات التركية منذ ما يسمى بمحاولة الانقلاب في شهر يوليو تموز الماضي، وقرّروا نقاش الموضوع بشكل مستقل في اجتماع ستعقده الجمعية العامة للمجلس يوم الخميس المقبل.
وأعلنت الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء أنها ستتخذ قراراً بتعليق عضوية المراقب لمجلس القضاة والمدعين العامين الأعلى في تركيا، وذلك في اجتماع ستعقده الجمعية العامة للشبكة في شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل، ما يعني أن تركيا ستُبعد من أعلى مؤسسة قضائية في أوروبا.
وأعاد رئيس الرابطة الأوروبية للقضاة كريستوف رجنارد مبادرة مجلس القضاء الأعلى التركي إلى فصل أكثر من 3 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام دون إبراز أي دليل، مشدّداً على أنهم لن يسمحوا له باستمرار عضويته كمراقب في الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء.
وطالب رجنارد بإعادة الأموال والممتلكات المصادرة من قبل السلطاة الحاكمة في تركيا، وتطبيق القواعد والمعايير الأوروبية في السجون، والتراجع عن قرار إغلاق اتحاد القضاة والمدعين العامين التركي، داعياً إلى الإفراج الفوري عن أعضائه المعتقلين.
ولفت رجنارد إلى أن أعمال القمع التي تمارسها الحكومة التركية لم تبدأ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، بل عقب ظهور فضائح الفساد والرشوة إلى العلن في نهايو عام 2013 والتي تورط فيها أربعة من وزراء حكومة رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، إلى جانب رجال أعمال مقربين له.
