أنقرة (الزمان التركية): كُشف النقاب عن المواد الأولى للنظام الرئاسي الذي من المنتظر أن تطرحه حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لاستفتاء شعبي في شهر أبريل/ نيسان القادم.
تعتزم الحكومة التركية إقرار النظام الرئاسي المثير للجدل، وأعلنت التفاصيل الأولية للنظام الرئاسي الذي من المنتظر طرحه لاستفتاء شعبي في شهر أبريل/ نيسان المقبل بدعم من حزب الحركة القومية، وذلك من خلال الأخبار التي نشرها الإعلام الموالي لها.
وتعكس المسودة الأولية منح الرئيس صلاحيات واسعة جداً، إذ توحّد منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكون نظامًا رئاسيًا لامثيل له في العالم يبدو نظامًا استبداديًا أكثر من كونه نظامًا رئاسيًا.
وبحسب ما ورد في صحيفة صباح الموالية فإن الأحكام الانتقالية تضمنت تطبيق النظام الرئاسي في عام 2019 في حال الموافقة عليه خلال الاستفتاء، بالإضافة إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الشهر نفسه من عام 2019.
أما فيما يتعلق بمن يحق له شغل منصب الرئيس فلا بد من أن يتمتع بأغلبية أصوات النواب البرلمانيين وأن يكون خريج جامعة وبلغ الأربعين من العمر.
وفيما يخص فترة الرئاسة فتحددت بخمس سنوات على أن يتولى الفرد الواحد رئاسة الجمهورية لفترتين كحد أقصى.
كيفية الترشح
ستتمكن الأحزاب التي حصدت خلال الانتخابات الأخيرة على 5 في المئة على الأقل من إجمالي عدد أصوات الناخبين من الترشح لرئاسة الجمهورية. والترشح للرئاسة بالحصول على عدد معين من توقيعات الناخبين أمر يتم نقاشه حاليًا. وفي حالة الموافقة على هذا الشرط سيتمكن الفرد من الترشح للرئاسة في حال الحصول على 100 ألف أو أكثر من توقيعات الناخبين.
اللجوء لجولة انتخابية ثانية
سيفوز المرشح الذي يحصد أكثر من نصف أصوات الناخبين أي أكثر من 50 في المئة خلال الجولة الأولى برئاسة الجمهورية. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة سيتم عقد جولة ثانية بعد أسبوعين سيشارك فيها المشرحان الذين حصلا على أعلى نسبة أصوات خلال الجولة الأولى. ومن سيحصل على أعلى عدد أصوات خلال الجولة الثانية سيصبح هو رئيس الجمهورية.
الرئيس المرشح سيعلن اسم نائبه المحتمل
قبل انطلاق الانتخابات سيعلن المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية اسم نائبه المحتمل ليتولى إدارة البلاد في حال خلو منصب الرئيس لأي ظرف كان.
الرئيس رأس الدولة والسلطة التنفيذية في آن واحد
سيصبح الرئيس رأس الدولة والسلطة التنفيذية، حيث سيتولى إدارة السياسة الداخلية والخارجية للبلاد كما سيحمل لقب القائد الأعلى وسيتمكن من الموافقة على قرارات البرلمان واستخدام حق الفيتو وإصدار قرارات عقد الاستفتاءات.
المرسوم الرئاسي
سيتم إصدار مرسوم رئاسي لكن لن يشمل قضايا تخص الحقوق والحريات الأساسية. وفي حال تعارض الأحكام القانونية مع المرسوم سيتم تطبيق المواد القانونية. وبإمكان البرلمان التقدم بطلب للمحكمة الدستورية أو طرحها للاستفتاء من أجل إبطالها، كما بإمكان الرئيس التقدم بطلب للمحكمة الدستورية أو إجراء استفتاء على القوانين الموافق عليها من قبل البرلمان.
التعيينات والوظائف
سيتولى الرئيس التعيينات البيروقراطية،كما سيختار أعضاء هيئة التعليم العالي وعدد محدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الدولة والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. لكن لم يتم بعد تحديد النسبة. ومن المخطط ترك مهمة تعيين رئيس المحكمة الكبرى ورؤساء الجامعات إلى رئيس الجمهورية.
احتمالية تعديل 40 مادة من الدستور
اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم في بادئ الأمر حزمة تعديلات للدستور تتألف من 15-20 مادة. وعند فحص الدستور بالكامل تبين وجود العديد من المواد تتضمن عبارات “رئيس الجمهورية” و”رئيس الوزراء” و”مجلس الوزراء” واستدعى الأمر تعديل كل هذه المواد. لهذا النص الأساسي سيتألف من 20 مادة لكن هذه التعديلات ستتجاوز الثلاثين. وفي حال إدراج النص المتفق عليه مع حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الحركة القومية قد يصل عدد المواد إلى 40 مادة.
تعيين الوزراء من خارج البرلمان
وفقا للنظام الجديد سيتولى الرئيس تعيين الوزراء من خارج البرلمان على أن يكونوا مسؤولين أمام الرئيس، لكن سيستفيدون من الحصانة البرلمانية. كما سيتم إلغاء مبدأ عدم مسؤولية الرئيس الموجود حاليًا من الناحية القانونية وستخضع أفعال الرئيس لرقابة البرلمان. وفي حال زعم ارتكاب الرئيس لجريمة من الممكن فتح تحقيق بتوقيع ثلثي أعضاء البرلمان أي 367 صوتًا على أن يتم التصويت سرًا على تقرير اللجنة التي ستُشكّل خلال اجتماع الجمعية العامة. ولا بد من الحصول على موافقة 413 برلمانيًا لإرسال الرئيس إلى المحكمة العليا. وستُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرة في كل خمس سنوات.
https://youtu.be/cULq5vn6bgU
