القاهرة (الزمان التركية): بدأت مصر تطبيق حزمة من القرارات فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تمثل لأول مرة بدايات ثورة اقتصادية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من حالة التدهور التى يمر بها الان.
وعقدت الهيئة العامة للاستعلامات أمس الأربعاء مؤتمرا صحفيا عالميا بمشاركة اكثر من 100 مراسل اجنبى وممثلين للصحف العربية والمحلية، لشرح الأوضاع الاقتصادية وخطط الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادي.
وقال صلاح عبدالصادق رئيس الهيئة إن المؤتمر يستهدف الرد على جميع الادعاءات التى تنال من الاقتصاد المصري.
وتحدث خلال المؤتمر على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري قائلا انه لا يخفى على احد ان الاقتصاد يمر بأزمة حقيقية ومظاهرها واضحة للعيان سواء على مستوى الاقتصاد الكلى او عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات مما أدى الى وجود فجوة تمويلية.
وأضاف اننا وافقنا على الموازنة العامة للدولة بعجزها الحالى ونعلم هذا جيدا، ولسنا مع إخفاء هذه المشكلات مما أدى الى عدم استقرار سوق سعر الصرف وظهرت مشكلة السوق الموازية للصرف، مما يتطلب برنامج إصلاح اقتصادى حقيقيا لحل المشكلة الاقتصادية وليس سعر الصرف فقط.
ولفت إلى أن الحكومة تطرح أسبوعيا ما بين 7 الى 10 مليارات جنيه أذون خزانة مما يزيد من حجم الدين، كما ان الخطة الاستثمارية بمصر ليست متاحة، ودخلنا فى مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض مساندة للبرنامج بقيمة 12 مليار دولار وقدرات تمويلية قد تصل مجتمعة الى نحو 21 مليار دولار، وأعيب على الحكومة تأخرها فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع بالمجلس الأعلى للاستثمار وأصدر عددا من القرارات التى تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار، واتوقع ان تبدأ الحكومة ببرامج حماية اجتماعية تتوازى مع ضبط إيقاع الدعم، لحماية هذه الفئة، وكذلك الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم، وقد آتت هذه القرارات نتائجها الإيجابية بتراجع الدولار فى السوق الموازية.
واشار إلى ان الحكومة تحضر لشرح وتوضيح التبعات التى سيترتب عليها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب على الحكومة إقامة حوار بلغة المواطن البسيط لتوضيح الأمور وليس بلغة المليارات، مشيرا الى ان ما يهم المواطن هو تحسن الأحوال.
وأكد مصيلحي أن شعب مصر العظيم على استعداد للتحمل بشرط ان تكون هناك مكاشفة، لانه اذا تبنى الشعب هذا البرنامج سينجح دون شك.
وقال اذا سمح لى بالتصويت سوف اصوت لصالح تعويم الجنيه لكن القرار فى يد البنك المركزى المصري.
من جانبه قال أكرم تيناوى عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر إن الدولار فى السوق الموازية غيرمقوم بقيمته الحقيقية ونحن فى حاجة ماسة لأن يكون هناك سعر موحد للدولار لأننا فى ظل عدم استقرار سعر الصرف لا يمكننا جذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن الانتظار طويلا لإجراء الإصلاحات ليس فى صالحنا، مشيرا الى أن سعر الصرف لابد أن يكون مبنيا على العرض والطلب، كما أن شروط صندوق النقد الدولى لا تختلف عن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالى فهى طلبات مشروعة.
وأشار إلى إن تحويلات المصريين بالخارج تصل لنحو 20 مليار دولار 5 مليارات منها داخل البنوك ونحو 15 مليار دولار خارج الجهاز المصرفي، لذلك لابد من البحث عن وسائل جديدة لتشجيع المصريين على ايداع الدولارات فى البنوك.
واضاف تيناوي ان شركات الصرافة بوضعها الحالى تمثل ارهابا للاقتصاد القومى بسبب اشتعال حدة المضاربات والتى دفعت الأسعار لمستويات غير حقيقية.
من جانبه قال خالد عكاشة رئيس المركز القومى للدراسات الأمنية: اننا نشهد حالة استقرار بعد تنفيذ خريطة الطريق المصرية، وبالتالى فان الدعوات الى تظاهرات فى 11 نوفمبر الجاري لا تزال فى المنطقة الرمادية ولا تتعدى نطاق وسائل التواصل الاجتماعي، فى ظل نفى جماعة الاخوان المسلمين الدعوة الى تلك التظاهرة.
وأوضح أنه إن لم تتقدم اى منظمة رسميا بطلب تنظيم تظاهرة فى ذلك اليوم، فان الدولة ستطبق القانون، مشيرا الى ان هذه الدعوات لها صبغة سياسية.
ولفت إلى أن الملف الاقتصادى يتصدر مناقشات البرلمان وهو ما ينفى ان هذه الدعوات بسبب المشكلات الاقتصادية وارتفاع الأسعار. واوضح انه لا يوجد ما يمنع من تقديم أية جهة حزبية او سياسية او شبابية طلبا لتنظيم وقفات احتجاجية وفق القانون.
وأوضح على والى الخبير الاقتصادى أن هناك طلبا على الدولار يصل لنحو 74 مليار دولار والعرض يصل لنحو 50 مليار دولار وبالتالى فهناك مشكلة، وحلها من خلال زيادة العرض او تقليل الطلب من خلال ترشيد الواردات.
وتابع ان الحل السريع هو زيادة الصادرات كأحد الحلول السريعة، لكننا فى الحالة المصرية لدينا مشكلة هى زيادة المكون المستورد فى الصناعة لذلك فان زيادة الصادرات تعنى ايضا زيادة الواردات.
وأضاف ان محور قناة السويس منطقة واعدة كمركز لوجستى قوى يعزز من قدراتنا التنافسية وزيادة الموارد الدولارية للبلاد، لكن هذا يحتاج الى وسائل غير نمطية فى العمل والإنتاج.
وتابع أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تعد خطوة مهمة لابد ان يتبعها عدد كبير من الخطوات لاصلاح منظومة الاقتصاد بشكل عام.
