أنقرة (الزمان التركية): نشر حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بيانًا شديد اللهجة على موقعه الرسمي عقب اجتماع للحزب أمس استمر لأكثر من ست ساعات ونصف الساعة.
وأفاد الحزب في بيانه أن القصر الرئاسي (أردوغان) وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يدعمون ويؤوون التنظيمات الإرهابية كحركة الخدمة، على حد وصفه، وحزب العمال الكردستاني وداعش هما أكبر تهديد على بقاء تركيا، مطالبًا الحكومة بإنهاء الدعوى القضائية غير القانونية المرفوعة ضد صحيفة جمهوريت فورًا، وإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.
كما أشار البيان إلى أن حزب العدالة والتنمية أدار عملية حل الأزمة الكردية ودخل في مفاوضات مباشرة مع العمال الكردستاني، متجاهلاً البرلمان في الوقت الذي كان ينبغي عليه إدارة عملية الحل من خلال نواب برلمانيين منتخبين، مشيرًا إلى أن المناخ الإرهابي والعنيف الذي تواجهه البلاد حاليًا أثبت مدى خطأ هذه الإدارة التي تجاهلت البرلمان تمامًا.
وأوضح البيان أن حزب العدالة والتنمية يكرر الخطأ نفسه وأن اعتقال النواب البرلمانيين يخدم الإرهاب، مؤكدا أن اعتقال النواب البرلمانيين قبل انتهاء التحقيقات وصدور أحكام فعلية هو أمر منافٍ للدستور واجتهادات المحكمة الدستورية، مطالبًا السلطات بإنهاء هذه الإجراءات غير القانونية.
وأشار البيان إلى أن النظام الاستبدادي القائم في تركيا قيد حق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي وعقد المؤتمرات والتكتلات، معرّضًا جميع فئات المجتمع لقمع شديد. وطالب السلطات بإنهاءٍ فوري للتهديدات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والعمال والنساء ومنظمات المجتمع المدني وعالم الأعمال وأرواح المواطنين، مشدّدًا على أن من يدفعون تركيا للهاوية سيدفعون الثمن.
حملة أمنية على بلدية إزمير عقب البيان
وشنت قوات الأمن صباح اليوم في إطار تحقيقات حركة الخدمة حملات أمنية متزامنة على العاملين ببلدية إزمير التي يتولى حزب الشعب الجمهوري إدارتها بتهمة استخدامهم تطبيق بايلوك الذي سقطت حجيته بتصريحات صاحب ومخترخ البرنامج، وأسفرت المداهمات المتزامنة عن اعتقال 15 شخصًا.
