بروكسل (الزمان التركية): أدرج الاتحاد الأوروبي تفاصيل عمليات التعذيب التي يتعرض له المنتسبون إلى حركة الخدمة والافتراءات التي توجهها إليها الحكومة التركية ضمن تقرير التقدم الخاص بتركيا.
وأفاد التقرير السنوي الصادر أمس الأربعاء عن المفوضية الأوروبية بشأن التقدم في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بأن الحكومة التركية تتهم حركة الخدمة بتدبير محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي، مؤكدًا على الاعتقالات الجائرة وأعمال التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية هذه الاتهامات.
التعذيب في تركيا ضمن التقرير الأوروبي
وذكر التقرير “أن تركيا تشهد حملات اعتقال وإبعاد وفصل بحق منتسبي حركة الخدمة عقب المحاولة الانقلابية، كما يتعرض المعتقلون خلال هذه المرحلة لمعاملة غير آدمية وتعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويتواصل القمع ويتزايد ليشمل المعارضة الكردية والمعارضين الآخرين بجانب حركة الداعية فتح الله كولن”.
الاعتقالات بدون أدلة
كما أشار التقرير إلى أن اتساع رقعة هذه الإجراءات والتوجه لمعاقبة جماعية يطرح العديد من التساؤلات، مؤكدًا أن عدم وضوح المعايير المستخدمة لإثبات المزاعم المتعلقة بحركة الخدمة، والحجج المستخدمة كأدلة، وعدم الشفافية واتساع نطاق الإجراءات يخلق تخوفات شديدة.
ممارسة ضغوط في الخارج
ولخص التقرير الضغوط التي يتعرض لها الأتراك داخل تركيا وخارجها على النحو التالي:
“الإجراءات المتخذة أثرت على جميع فئات المجتمع كالشرطة والجيش والقضاء وقوات الدرك والخدمات المدنية والإدارات المحلية والأكاديميين والمدرسين والمحامين والإعلام وعالم الأعمال. فمنذ نهاية سبتمبر/ آيلول هذا العام تم اعتقال 40 ألف شخص، وحبس أكثر من 31 ألف شخص، بينهم 81 صحفيًا، وفصل 129 ألف موظف حكومي، وإغلاق أكثر من 4 آلاف مؤسسة وشركة خاصة، والاستيلاء على ممتلكاتها أو فرض الوصاية عليها. كما تم إبعاد أكثر من 10 آلاف موظف مدني عن مناصبهم. وبحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول تزايدت أعداد الصحفيين المسجونين وإغلاق المزيد من المؤسسات الإعلامية.
وطالبت تركيا العديد من دول الاتحاد الأوروبي بإغلاق المدارس والمؤسسات المزعوم تبعيتها لحركة الخدمة، كما توجد هناك تقارير تشير إلى ممارسة الضغوط على مواطنين أتراك يقيمون في مختلف البلدان ليقوموا بالإبلاغ عن المواطنين الأتراك الآخرين وتقديم شكاوى بحقهم.
