أنقرة (الزمان التركية): ألقت السلطات التركية القبض على عاملٍ بمدرسة الأئمة والخطباء الثانوينة في بلدة “جرجر” بمدينة أضيامان وغيرت مناصب ثلاثة إداريين بالمدرسة على خلفية اعتدائهم جنسيًا على نحو 30 من طلاب المدرسة.
وأخفت السلطات مزاعم الاعتداء الجنسي في مدرسة الأئمة والخطباء الثانوية التي ترى الحكومة فيها مصنعًا ينتج لها أنصارًا، عن الصحافة والرأي العام، وعند تداول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي تدخّل موظفو القطاع العام ومارسوا ضغوطًا لإزالة المنشورات، فضلًا عن حجب الدخول للموقع الذي كشف مزاعم الاعتداء الجنسي بقرارٍ من المحكمة.
وعند محاولة الدخول إلى الموقع تظهر رسالة مفادها “حُجب الدخول للموقع الذي تحاولون الوصول إليه بموجب القرار رقم 113 د / 2016 الصادر عن محكمة الصلح والجزاء في بلدة جرجر بمدينة أضيامان بتاريخ 11/11/2016”.
وبدأت السلطات تحقيقات جنائية وإدارية على خلفية وقائع الاعتداء الجنسي. وفي إطار التحقيقات ألقت قوات الأمن القبض على عامل بالمدرسة ووضعته في السجن، بينما غيرت السلطات مناصب ثلاثة مدرسين بالمدرسة. ويُزعم أن وقائع الاعتداء الجنسي مستمرة منذ عامين وطالت نحو 30 طالب وطالبة.
حزب الشعب الجمهوري المعارض: يحاولون التستر على وقائع الاعتداء الجنسي
من جانبه انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول باريش يركاداش الأحداث التي أعقبت مزاعم الاعتداء الجنسي قائلا: “يتعرض السياسيون الذين علموا بوقائع الاعتداء الجنسي ونشروا الأمر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لضغوط لحذف هذه المنشورات. هناك ادعاءات مروعة حول وقائع اعتداء جنسي داخل مدرسة في بلدة جرجر. وقام أحد الصحفيين بتناول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتعرض لضغوط من قبل الأمن والنيابة العامة لحذف المنشورات حول الموضوع. رئيس البلدية التابع لحزبنا طرح الموضوع نفسه، وتعرض للضغوط أيضًا، لكنه لم يتراجع. للأسف موظفو القطاع العام يحاولون التستر على وقائع الاعتداء الجنسي”.
طرح وقائع الاعتداء الجنسي على البرلمان
هذا وأوضح يركاداش أنه لن يسمع بالتستر على وقائع الاعتداء الجنسي على 30 طالبًا وطالبة، منوهًا بضرورة تحمّل الأسر المقيمة في البلدة مسؤوليتهم في الموضوع، مؤكدا أنه نقل القضية إلى البرلمان عبر مذكرة استفهامية.
