أنقرة (الزمان التركية): تؤثر 3 عوامل بشكل سلبي على الاقتصاد التركي في الوقت الذي يتأثر فيه الاقتصاد سلبًا مع رفع الحكومة حدة التوترات الداخلية وتزايد المخاطر السياسية يومًا بعد يوم.
1- الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة
فقد أصبح تحقيق حلم الأرقام المؤلفة من خانة واحدة في طي النسيان، بغض النظر عن التعهدات بالوصول بمعدلات البطالة إلى 5 في المئة. فالبطالة تواصل صعودها في الأرقام الثنائية. وينعكس هذا الوضع حتى في الأرقام التي يُزعم أن هيئة الإحصاء التركية تتلاعب بها.
البيانات الأخيرة لهيئة الإحصاء تشير إلى أن أعداد العاطلين اعتبارًا من سن ّالخامسة عشر فما فوق سجلت خلال شهر أغسطس هذا العام زيادة بلغت 435 ألف عاطل لتصل إلى 3 ملايين و493 عاطلا.
بينما ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 1.2 في المئة لتبلغ 11.3 في المئة. وخلال الفترة نفسها ارتفعت معدلات البطالة ما عدا الزراعة بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 13.7 في المئة.
2- الزيادة الجنونية في الديون المعدومة
في غضون تسعة أشهر سجلت الديون المعدومة زيادة بنسبة 25.8 في المئة. وبلغ إجماليها 59 مليارا و127 مليونا و837 ألف ليرة اعتبارًا من شهر سبتمبر/ آيلول الماضي لتبلغ بهذا نسبة الإفلاس في الديون الشخصية والتجارية ذروتها.
كما تشير بيانات مركز المخاطر باتحاد البنوك إلى ارتفاع نسبة القروض غير المسددة خلال الشهور التسعة الأولى بنسبة 25.8 في المئة.
في يونيو/ حزيران عام 2014 بلغ إجمالي الديون المعدومة 31 مليارا و868 مليون ليرة، بينما بلغت هذه النسبة في الشهر عينه من عام 2015 نحو 40 مليارا و90 مليون ليرة.
واختتمت الديون المعدومة عام 2015 ب47 مليار ليرة.
3- بلوغ الشيكات بدون رصيد ذروتها
خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ارتفعت الشيكات بدون رصيد بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 584 مليار ليرة، بينما تجاوز إجمالي الفواتير الاحتجاجية” البروتستو” حاجز ثمانية مليارات و518 مليون ليرة.
