واشنطن (الزمان التركية): نشر المدعي العام للمنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك الأمريكية بریت باهارارا الوثائق المتعلقة بأعمال الفساد والرشوة التي تنكرها حكومة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.
مذكرة الاتهام التي أعدتها الشرطة والنيابة العامة في تركيا حول حصول أربعة وزراء أتراك على الرشوة في إطار تحقيقات الفساد وتلقي الرشوة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي أنكرت الحكومة التركية وقوعها وأغلقتها بعد قلب جهازي الأمن والقضاء رأسًا على عقب أدرجها المدعي العام باهارارا ضمن ملف قضية الشخصية المحورية لهذه التحقيقات والمعتقل في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال “رضا ضراب” إيراني الأصل الحاصل على الجنسية التركية.
أف بي آي يؤكد صحة الوثائق
كما أعلن باهارارا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي” أف بي آي” أكّد صحة هذه الوثائق التي قدمها إلى المحكمة باعتبارها أدلة.
وبحسب خبر نشره القسم التركي لراديو”صوت أمريكا”، فإن نظام القضاء الاتحادي نشر عريضة كتبها النائب العام باهارارا في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني شريطة الإبقاء على سريتها، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده ريتشارد برمان، القاضي المشرف على قضية “ضراب”، مع مسؤولي نيابة المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك.
تدخّل وزارة العدل التركية في القانون الأمريكي
وأكد النائب العام باهارارا أن وزارة العدل التركية تدخلت في القانون الأمريكي، كما تطرق إلى طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسألة رضا ضراب خلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاء وزير العدل التركي بكر بوزداغ بنظيرته الأمريكية لوريتا لينش خلال زيارته إلى واشنطن وإبلاغه إياها أن قضية ضراب لا تستند إلى أدلة، ومطالبته للسلطات الأمريكية بالإفراج عنه وإعادته إلى تركيا.
تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي لصحة الوثائق
وأوضح باهارارا أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في إسطنبول أكدوا صحة الوثائق ومذكرة الاتهام الخاصة بتحقيقات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/ تشرين الأول 2103 المقدمة إلى المحكمة كأدلة إدانة، كما دوّن باهارارا في العريضة “عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في إسطنبول أكدوا صحة هذه الوثائق التي نعرضها عليكم. كما أفادوا بأن أرقام الملفات وصيغة المذكرة تمت وفقًا لمعايير قوات الأمن التركية”.
“الصور وأرقام الهواتف وأسماء الأشخاص الواردة في الوثائق حقيقية”
كما ذكر باهارارا أن السلطات الأمريكية المعنية متفقة أيضًا على صحة المذكرة والوثائق وأضاف: “يظهر من مذكرة الاتهام التي أعدته قوات الأمن التركية والمؤلفة من مئات الصفحات أنه جرى تطبيق طريقة تحقيق أمني قانوني نموذجية. إذ تتضمن المذكرة وثائق خاصة بالتنصتات والتعقيبات والمتابعات المادية، وتسجيلات المكالمات الهاتفية والصوتية. والأشخاص الذين ترد أسماؤهم في المذكرة أشخاص حقيقيون والمعلومات الخاصة بالهواتف وأصحابها والصور الملتقطة كلها حقيقية. والرأي الذي توصلت إليه السلطات الأمريكية المعنية عقب التحقيقات المستقلة التي أجرتها في الموضوع نفسه منسجم مع الرأي الوارد في هذه المذكرة”.
دفاع أردوغان وبوزداغ عن ضراب
يُذكر أن أردوغان كان قد دافع عن رضا ضراب المعتقل في أمريكا والمتهم رقم واحد في تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا التي تم إغلاقها في أثناء عودته من زيارة أجراها إلى الولايات المتحدة، وزعم أنه بريئ من التهم الموجهة إليه. تبعه في ذلك وزير العدل التركي بكر بوزداغ، حيث صرح بأن تركيا ستحمي حقوق مواطنها. وطُلِب خلال تحقيقات 17 ديسمبر/ كانون الأول بالسجن حتى 37 عامًا بحق رجل الأعمال الإيراني الأصل بتهم تهريب الذهب وتبادل رشاوى. لكن في السابع والعشرين من فبراير/ شباط عام 2014 تم إخلاء سبيل ضراب وتمت تبرئته في نهاية الدعوى القضائية.
ضراب هو أحد الأسماء المحورية في وثائق الفساد الخاصة بالوزراء الأربعة، حيث وصفته وثائق الأمن والقضاء التركيين بـ”زعيم التنظيم الإجرامي”. وفي النهاية قدم الوزراء الأربعة استقالاتهم، لكنهم نجوا من المثول أمام المحكمة العليا بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأنكر ضراب كل الاتهامات الموجهة إليه في مذكرة الاتهام والوثائق، مؤكدًا أنها حملة تريد تشويه صورته.
في مارس/ آذار الماضي ألقي القبض على ضراب في الولايات المتحدة واتهم بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بطرق غير شرعية.
ووفقا لملف الدعوى القضائية، فإن ضراب متهم بخرق الحظر الأمريكي على إيران من خلال شبكة شركات غسيل الأموال السوداء يُديرها في كل من تركيا والإمارات المتحدة.
وفيما يلي عرض للوثائق المتعلقة بالفساد والرشوى التي قدمها النائب العام في المنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك باهارارا وينكرها أردوغان وحكومته:
