أنقرة (الزمان التركية): قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى حزب الحركة القومية مقترح التغيير الدستوري الذي يتضمن تغيير النظام الرئاسي والذي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات شبه “ديكتاتورية”.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمقترح في عام 2019 مع توسيع صلاحيات ومهام الرئيس، ويعتزم العدالة والتنمية تنفيذ التغيير خلال الانتخابات التي ستُعقد في شهر أغسطس عام 2019، لكنه يريد أن يضمن حتى هذا العام ارتباط الرئيس رجب طيب أردوغان بالحزب وترأسه لاجتماعات مجلس الوزراء وتعيينه للوزراء من خلال سنّ قوانين ومواد مؤقتة.
وبهذا يخطط العدالة والتنمية للإبقاء على أردوغان رئيسًا حتى عام 2029 من خلال نظام الفترتين الرئاسيتين ستستمر كل منهما خمس سنوات، إضافة إلى العامين والنصف الذين سيقضيهما في الرئاسة حتى عام 2019. وسيتكشّف محتوى المواد المؤقتة خلال اللقاءات التي ستُعقد مع حزب الحركة القومية.
استحالة المثول أمام المحكمة العليا
وبموجب هذا النظام الموصوف بالمزيج بين الرئاسة ورئاسة الجمهورية، سيتم تعيين الوزراء من الخارج، وسيكون للرئيس نائبان، وسيتمتع بتعيين نصف أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ولكي يتم التحقيق مع الرئيس لا بد من أن يصوت أكثر من 367 نائبًا بالموافقة.
مدتان رئاسيتان كل منهما 5 سنوات
تقترح حزمة التعديلات الدستورية إجراء انتخابات رئاسية بجولتين مع إمكانية انتخاب الرئيس لمدتين رئاسيتين كل منهما 5 سنوات، وبإمكان الأحزاب المشاركة في البرلمان طرح مرشحين عنها في الانتخابات الرئاسية. كما ستتمكن الأحزاب غير المشاركة في البرلمان لكنها حصلت على نسبة معينة من الأصوات، والمواطنون الذين حصلوا على توقيعات معينة أيضًا، مع أن مسودة العدالة والتنمية السابقة للنظام الرئاسي فكانت ترى الترشح من الخارج أمراً ضرورياً.
رفع عدد نائبي الرئيس إلى اثنين
البند الآخر المختلف في المقترح الذي طرحه العدالة والتنمية على الحركة القومية هو رفع عدد نائبي الرئيس إلى نائبين. فجميع مقترحات الرئاسة التي طرحت حتى الآن كانت تقترح نائباً واحدًا للرئيس بينما اقترحت المسودة الأخيرة نائبين للرئيس.
صلاحية إصدار المراسيم
تنص المسودة أيضًا على تعيين الوزراء من الخارج، على أن يستقيل البرلماني الذي سيُعيَّن وزيرًا. وبإمكان الرئيس إصدار مراسيم في القضايا التي ستدخل حيز التنفيذ، بينما لن يتمكن من إصدار مراسيم في المجالات التي تنظّم الحقوق والحريات.
ووفقا للأحكام المؤقتة، لن تُعقد انتخابات عامة حتى عام 2019 إن تمت الموافقة على التعديل خلال الاستفتاء، على أن يستخدم الرئيس الصلاحيات المحدودة التي سيمنحه إياها التعديل.
تعيين رؤساء الجامعات
وينص المقترح على تعيين الرئيس نصف أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعل للقضاة والمدعين العامين على أن يتم انتخاب النصف الآخر من قبل البرلمان ،كما سيتولى الرئيس أيضا تعيين رؤساء الجامعات.
413 صوتا للمثول أمام المحكمة العليا
الرقابة على الرئيس ستتم عن طريق تشكيل لجنة تحقيق. ولكي يتم فتح تحقيقات مع الرئيس لابد من الحصول على 367 موافقة داخل البرلمان، أما في حالة مثوله أمام المحكمة العليا فلابد من الحصول على موافقة 413 نائبا.
وقد تتغير المادة المتعلقة بالرقابة من حيث النسب وإنشاء لجنة تحقيق بناءا على المقترح الذي سيصدر عن الحركة القومية.
هذا ولم يتم إدراج عقوبة الإعدام ضمن المقترح الذي قدّمه العدالة والتنمية إلى الحركة القومية وقد تُقترح عقوبة الإعدام على حزب الحركة القومية خلال مسودة منفصلة مؤلفة من مادة واحدة.
