ليما (الزمان التركية) – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي مؤكدا أن ذلك لن يلحق أضرارا بالاقتصاد.
وقال بوتين اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” التي عقدت في ليما عاصمة بيرو: “أما ما يخص اجتماع (أوبك) المقبل وموقفنا، فإنه لا يزال من دون أي تغير… لقد أكدنا مرارا أننا مستعدون لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي له. ونحن لا نرى أي أضرار بالنسبة لقطاع الطاقة في بلادنا”.
وأضاف بوتين أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال دائم مع شركات الطاقة في البلاد، وهي أبدت استعدادها للانضمام إلى هذا المقترح.
ولفت بوتين إلى أنه ليس بوسعه التأكيد بنسبة 100% أنه سيتم التوصل إلى الاتفاق حول تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع (أوبك) المقبل، لكنه لفت إلى أن “الخلافات الرئيسية التي لم تتم إزالتها بشكل عام، يمكن إزالتها، لأنه لم تبق هناك أية مسائل جدية”.
وأضاف: “ونحن من جانبنا سنعمل كل ما يتوقعه منا شركاؤنا، وفي أي حال من الأحوال، فإن تجميد الإنتاج لا يعتبر مشكلة بالنسبة لنا”.
وستعقد “أوبك” في 30 من الشهر الجاري في فيينا، اجتماعا لبحث آخر التطورات في سوق النفط وفرص التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج.
وعن تطوير التجارة العالمية أكد الرئيس الروسي:”برأيي، إذا أردنا التأثير بشكل فعال على العمليات الجارية في الاقتصاد العالمي، فلا يجوز تأسيس أي اتحادات مغلقة.. ذلك لن يفيد تطوير التجارة العالمية أو الاقتصاد العالمي”.
أما فيما يخص الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ “تي بي بي”، أظهر بوتين موقفه بقوله: “موقفي لم يتغير.. زد على ذلك، قلت إن روسيا تعتقد بأن أحد عوامل استعادة النمو الاقتصادي في العالم هو تطوير التجارة الدولية.. ولا يمكن للتجارة الدولية أن تتطور بدون حركة حرة للسلع والرأسمال والأيدي العاملة الماهرة”.
وأضاف”موقفنا يتمثل في أن الاتحادات الإقليمية مهمة وضرورية، لكن يجب إنشاؤها على أساس القواعد الشاملة المتبعة ضمن منظمة التجارة العالمية. وبهذا الشكل بالذات تأسس ويعمل الاتحاد الاقتصادي الأورآسي”.
وعبر بوتين عن أمله باندماج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمشروع الصيني “طريق الحرير” وقال: “من الممكن تطوير التعاون ضمن منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الاتحادات الآسيوية. وبالتالي قد تكون من الممكن إقامة اتحاد واسع للتعاون في إطار القارة الأورآسية، وإذا تسنى لنا السير في هذا الطريق، فإنه ستكون من الممكن مقارنة ذلك مع ما تجري إقامته في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ”.
وتم توقيع الاتفاقية حول الشراكة عبر المحيط الهادي تم توقيعها في عام 2016 من قبل 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان والسنغافورة وغيرها. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في المنطقة. وفي حال إبرام هذه الاتفاقية قد تصل حصة الدول المساهمة فيها في الناتج العالمي الإجمالي حوالي 40%، وحوالي 25% في التبادل التجاري العالمي.
