أنقرة (الزمان التركية)- تقرير: علي عبد الله التركي: طرح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على البرلمان مشروع قانون قبل عدة أيام من الممكن أن يفتح الطريق أمام إخلاء مرتكبي جرائم اغتصاب القاصرات الأمر الذي أثار جدلًا وسعًا في كل أوساط المجتمع بما فيها الداعمة للحكومة.
وتسببت تصريحات وزير العدل التركي بكر بوزداغ حول مقترح الاستغلال الجنسي للأطفال الذي تمت الموافقة على عرضه على البرلمان للتصويت عليه في تفاقم ردود الفعل على المقترح، وذلك بعدما أعلن أنه سيتم الإفراج عن 3-4 آلاف شخص مسجونين لزواجهم من فتيات قاصرات استغلوهن جنسيا. وعبَّر رواد مواقع التواصل الاجتماع عن رفضهم لهذا المقترح من خلال وسم #لا يمكن تقنين الاغتصاب.
#TecavüzMeşrulaştırılamaz
وطالب نواب حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية بسحب مشروع قانون الاغتصاب، حيث قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري عمر سُها آلدان: “ستُجبر طفلة صغيرة على مرافقة مغتصبها مدى الحياة. المغتصبة هي الطفلة. فهذا مقترح سيطبق على وقائع الاغتصاب التي سبقت السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن هناك سؤال يبقى بلا إجابة، وهو لماذا لا يقترح الحزب الحاكم أن يشمل المشروع وقائع المستقبل أيضًا إن كان يراد به مصلحة البلاد حقا؟
المستفيدون من هذا التشريع سيتوجهون إلى المحكمة الدستورية وستضطر الأخيرة إلى اتخاذ قرار التعميم وفقا لمبدأ المساواة، ليصبح هذا الأمر عادة منتشرة مسموحًا بها بموجب القانون تشمل المغتصبين في المستقبل أيضًا.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري جمال أوكان يوكسال: “ما نفعله هنا هو أننا نكون إن وافقنا على هذا القانون قد قمنا بتبرئة الرجل الذي اغتصب فتاة في الحادية عشر من عمرها ثم قام فيما بعد بمنح عائلتها النقود (المهر) وشراء الطفلة. أشعر بالأسف الشديد. أرجوكم تراجعوا عن هذا المشروع ودعونا نعيد النظر فيه تحت سقف البرلمان مرة أخرى. لا يمكن أن نتحمل مسؤليته السياسية والوجدانية أبدًا. المنحرفون الذين يرون هذا قد يجبرون الضحايا على الزواج. وسيصبح الإفلات من العقاب أمر رسمي”.
أما نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب أوزجور أوزال فأوضح أن البرلمان خُدع بالمقترح المطروح في الدقائق الأخيرة من جلسة البرلمان قائلا: “لن تتم معاقبة الجاني الذي سيتزوج من ضحيته. فمثل هذا القانون يستغرق نقاشه في العادة 4 أيام، لكن الحزب الحاكم استعجل في الأمر وصدر قرار بعرضه على التصويت في غضون 4 ساعات. ليس نحن فقط من خُدعنا بل البرلمان برمته أيضًا”.
وعلق نائب رئيس مجموعة نواب حزب الحركة القومية أركان أكتشاي بقوله: “ليس من الصائب فعل هذا بمقترحات اللحظة الأخيرة”.
وفي الوقت الذي ترد فيه أجنحة السلطة على كل هذه الاعتراضات بأن البعض شوّهوا المشروع المقترح، صدرت صحيفة “عقد “القريبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بعنوان صادم للجميع، حيث وصفت الصحيفة جميع معارضي القانون المذكور بـ”مؤيدي الزنا بدلًا عن النكاح”.
وزعمت الصحيفة أن القانون يهدف إلى رفع الظلم الواقع على 3 آلاف أسرة.
يذكر أن البرلمان التركي الذي تتشكل أغلبيته من حزب العدالة والتنمية “الإسلامي” الحاكم أقر قانوناً عام 2005 يقضي بعدم تجريم الزنا إذا وقع بالإرادة الحرة من قبل الطرفين. وبموجبه ليس من حق الزوج أو الزوجة إبلاغ الشرطة عن جريمة الزنا التي تتم في فراش الزوجية إذا ارتكبت بإرادة الزانيين.
لماذا يصر الحزب الحاكم في تركيا على سنّ قانون من هذا القبيل من شأنه أن يؤدي إلى خسارة الحزب من شعبيته، في الوقت الذي يعاني من مشاكل كبيرة في الداخل والخارج؟ سؤال ملح من الصعوبة بمكان الحصول على جواب مقنع له.
