القدس المحتلة (الزمان التركية) – كلف النائب العام الإسرائيلي أمس الأربعاء الشرطة بفتح تحقيق بشأن مزاعم عن دور غير قانوني للمحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عملية شراء ثلاث غواصات ألمانية.
وتتداول وسائل الاعلام الاسرائيلية منذ أيام بشكل بارز ما يوصف بأنه قد يتحول إلى فضيحة عن “تضارب مصالح” كشفت عنها القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة.
وذكرت القناة الخاصة أن المعني هو ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء، وممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور وكيل مجموعة “ثيسنكروب مارين سيستمز” الألمانية التي تتولى بناء هذه الغواصات.
وأكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية، في حين قال بيان لوزارة العدل إن الشرطة تلقت معلومات جديدة الأربعاء، وإن النائب العام أفيشاي ماندلبليت “أمر باستعراض مختلف جوانب” هذه الصفقة، من دون إعطاء تفاصيل عن الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق.
وتطرق نتنياهو إلى مسألة صفقة الغواصات الألمانية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد الماضي قائلا: “المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات”، مضيفا في بيان لمكتبه أن “أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. إنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة اسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في حد ذاته”.
ويطالب معظم المعلقين إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق، مذكرين بأن قسما من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تبلغ 1.2 مليار يورو، ويراد بها استبدال الغواصات القديمة التي دخلت الخدمة في البحرية الإسرائيلية عام 1999 .
والغواصات الجديدة هي من طراز “دولفين” على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا من قبل، على أن تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية.
وكانت ألمانيا تكفلت حتى الآن بثلث قيمة بناء هذه الأسلحة في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها لإسرائيل.
وذكرت مصادر عسكرية أجنبية أن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل بصواريخ نووية عابرة، إذ تعد القوة النووية الوحيدة في المنطقة رغم الغموض الذي يشوب هذا الأمر، لعدم اعترافها الصريح به.
