أنقرة (الزمان التركية): سجّل دين القطاع الخاص في تركيا زيادة بلغت 30 مليار دولار خلال شهرين، وذلك بسبب الزيادة المتواصلة في سعر الدولار أمام الليرة.
وكانت الشركات الخاصة ذات الديون بالعملة الأجنبية هى الأكثر تأثرًا بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، حيث تشير التقييمات إلى زيادة بقيمة 30 مليار دولار في دين العملات الأجنبية للقطاع الخاص خلال الشهرين الأخيرين. ومع إضافة التطورات السياسية الداخلية في تركيا إلى المخاطر الدولية يواصل الدولار تسجيل أرقام قياسية أمام الليرة.
توجه البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي إلى رفع أسعار الفائدة عقب مرور ثلاث سنوات لم يكفِ لتهدئة الأسواق، فقد سجل الدولار يوم أمس رقمًا قياسيًا جديدًا ببلوغه مستوى 3.4766 ليرة، واختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 3.4490 ليرة. وبهذا تفقد الليرة 18 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
تزايد تكاليف الديون
وفقا لبيانات البنك المركز التركي المعلنة في شهر أغسطس الماضي، فإن إجمالي أصول العملات الأجنبية للشركات خارج قطاع التمويل بلغت 100.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي تعهدادتها من العملات الأجنبية 310.9 مليار دولار.
أما صافي دين القطاع الخاص من العملات الأجنبية خارج قطاع التمويل الذي تبلغ تعهدادته ثلاث أضعاف أصوله فبلغ 210.5 مليار دولار، ويواصل هذا الدين التزايد مع ارتفاع مؤشرات أسعار العملات.
التزايد في مؤشرات الأسعار يشكل تهديدًا لمعدلات التضخم، كما أنه يضيّق الخناق على ديون القطاع الخاص، فقرض القطاع الخاص الذي حصل عليه من الخارج يبلغ 207.5 مليار دولار. لذا فإن صعود مؤشر العملات يفتح الطريق إلى تزايد قيمة هذا الدين. وقبل الرابع والعشرين من سبتمبر/ آيلول، وهو اليوم الذي أعلنته فيه وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا دون مستوى إمكانية الاستثمار، كان سعر الدولار أمام الليرة يبلغ 2.96 ليرة، وكان صافي وضع القطاع الخاص من العملات الأجنبية يُقدر بـ623 مليار ليرة، أما الآن فارتفع إلى 726 مليار ليرة. كما أن الزيادة في مؤشر الأسعار خلال الشهرين الأخيرين حمّلت القطاع الخاص دينًال إضافيًا بقيمة 30 مليار دولار (103 مليار ليرة).
هذا وأفاد رئيس شركة AHL Forex للأبحاث ولي كوجا تورك أن الشركات لأنها ستدرج خسائرها جراء ارتفاع العملة الأجنبية في ميزانيتها العامة فإنها ستنقذ نفسها من دفع المستحقات الضريبية وتابع قائلاً “ولهذا فإن ديون العملات الأجنبية تشكل نقطة ضعف بالنسبة لتركيا”.
