برلين (زمان التركية)ــ كشفت الأمم المتحدة عن تقرير جديد يرصد انتهاكات ضخمة في ملف حقوق الإنسان داخل تركيا في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
ووثقت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها المكون من 28 صفحة، والمنشور أمس الثلاثاء في 20 مارس/ أذار الجاري، الآلاف من حالات انتهاك الحقوق والحريات لممارسة التعذيب داخل تركيا في ظل تمديد الحكومة التركية حالة الطوارئ أكثر من مرة.
وأشار التقرير إلى أن فترة حالة الطوارئ المستمرة في البلاد منذ 18 شهرًا، شهدت اعتقال 160.000 شخصًا، وفصل 152.000 شخصًا من وظائفهم ومنهم قضاة ومدعين عامين وأكاديميين من دون أي تحقيق.
ولفت التقرير إلى تفاصيل مثيرة للغاية، مشيرًا إلى أن السلطات التركية ألقت القبض على ما يقارب 100 سيدة حامل ومنهن من توشك على وضع حملها، لمجرد كون أزواجهن مشتبه فيهم.
كما أشار التقرير إلى التضييق في ملفات الحريات وبخاصة حرية التعبير، من خلال 22 مرسوما من مراسيم حالة الطوارئ، موضحًا أن العديد من المواطنين فصلوا من أعمالهم ووظائفهم بسبب نشر آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام برامج محادثات أو مراسلات هاتفية معينة.
وذكر التقرير أن أعمال التعذيب ضد المعارضين، والتعدي عليهم بالضرب، والصعق بالكهرباء، والاستغلال الجنسي، والغطس في الماء وغيرها من أساليب التعذيب، تفاقمت.
وقد تدهور الحالة الصحية لدى المفصولين عن وظائفهم، فضلًا عن اعتقال نحو 300 صحفي.
وطالب التقرير تركيا بضرورة إنهاء حالة الطوارئ بشكل عاجل، ووضع نهاية لانتهاكات الحقوق والحريات، وأن تلتزم تركيا بتنفيذ تعهداتها ومسؤولياتها في الساحة الدولية.
وذكر التقرير أيضًا أن الحكومة التركية أصدرت مراسيم حالة طوارئ تقضي بعزل 4200 قاضي ومدعي عام، فضلًا عن فقد 22.474 شخصًا عمله بسبب إغلاق بعض الشركات والمؤسسات.
كما تم اعتقال 570 محامٍ، وتم التحقيق مع 1480 محام آخرين، والحكم على 79 آخرين بالسجن لفترة طويلة.
إضافة إلى حبس 600 من الأمهات ومعهن أطفالهن بموجب مراسيم حالة الطوارئ، وأغلبهن بسبب تهم موجهة إلى أزواجهن بالرغم من عدم وجود أدلة قطعية على إدانة أزواجهن.
وقد تعرضت منظمات المجتمع المدني لضربة موجعة بسبب حالة الطوارئ، وتم إغلاق 1719 مؤسسة، ووقف، وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومصادرة ممتلكات 166 مؤسسة إعلامية بعد إغلاقها، وحجب أكثر من 100.000 موقع إلكتروني خلال عام 2017.
كما تمت إلغاء 50.000 جواز سفر خلال عام 2016، ومصادرة جوازات السفر لعدد كبير من زوجات المطلوبين.
تسجيل 7907 حالة انتهاك للحقوق في منطقة الجنوب الشرقي من البلاد، و 263 في صورة التعذيب أثناء الاحتجاز.
كما هناك إشارة على انتشار أقوال حول إمكانية وقوع تجاوزات وانتهاكات وتلاعب في الانتخابات.
كما يضم التقرير مقتطفات من اللقاءات التي أجريت مع منسوبي حركة الخدمة.
وفيما يلي تفاصيل أعداد المفصولين عن وظائفهم بحسب التقرير:
- فصل 1684 عسكري من القوات المسلحة
- فصل 2360 من وزارة الداخلية
- فصل 50.875 من الوظائف الحكومية
- إغلاق 375 جمعية ومؤسسة بموجب مراسيم حالة الطوارئ
هذا بالإضافة إلى فتح تحقيقات مع 1128 أكاديمي من 89 جامعة بسبب توقيعهم على عريضة السلام، وفصل 380 ممن وقّعوا على العريضة، واتهام 146 من الأكاديميين بعمل دعاية للإرهاب.
كما ذكر التقرير باعتقال 87 من رؤساء البلديات في 105 منطقة من المناطق ذات الأغلبية الكردية.
تعيين لجنة وصاية على 94 بلدية في 105 منطقة في جنوب شرق تركيا.
وختم تقرير الأمم المتحدة بعدد التوصيات:
- ضرورة عدم تمديد حالة الطوارئ مرة أخرى
- ضرورة اتباع تركيا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية
- ضرورة ضمان استقلالية القضاء بشكل عاجل
- ضرورة تجنب التعذيب
- ضرورة إنهاء وقائع حبس الأمهات مع أطفالهن
- ضرورة فتح المجال أمام حريات التعبير وإنهاء القمع على الإعلام
- ضرورة وقف قرارات إلغاء الجنسية وجوازات السفر
- ضرورة محاكمة المسؤولين الذين شاركوا في عمليات القتل التي مارستها قوات الأمن في المناطق الجنوبية الشرقية.
يذكر أن الصحف والوكالات العربية والعالمية اهتمت بنشر خبر صدور تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
