أنقرة (الزمان التركية): ألقى رئيس الشؤون الدينية التركية محمد جورماز كلمة خلال مجلس شورى المفتين الثالث والثلاثين الذي أقيم بمدينة أضنة جنوب تركيا انتقد فيها مشروع قانون إسقاط العقوبة عن مقتصر الفتاة القاصر إذا تزوج منها.
ورجّح جورماز الإدلاء بهذه التصريحات عقب رد فعل الرأي العام التركي، حيث علّق على مقترح الاستغلال الجنسي الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان والذي يقترح زواج المغتصب من ضحيته، ثم تراجع عنه عقب الانتقادات والاحتجاجات العنيفة قائلا: “ليس من الممكن أن يوافق نظامنا القانوني والعدلي على تعديلٍ يفتح الباب أمام الاستغلال الجنسي. فلا يمكن حتى للوالد تزويج فتاة لم ينضج عقلها بعدُ، ولم تتعلم بعد معنى أن يكون لها زوج وأسرة ومسؤولية أن تمتلك أسرة ومتطلبات الأمومة حتى ولو بلغت سن البلوغ. وكان من المؤسف اندلاع نقاشات الزواج في سن صغيرة. فالدولة مسؤولة عن حماية عرض وشرف كل من يعيش تحت لوائها دون تمييز. وبناء على هذا فإنه لا يمكن ترك قضايا الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب. حتى ولو كانت هناك حالات ظلم فلا بد من التحرك بحرص شديد كي لا نمهد الطريق لحالات ظلم جديدة”.
تراجع العدالة والتنمية عن القانون على خلفية الانتقادات
وتراجع حزب العدالة والتنمية عن مقترح التعديل الذي تقدم به خمسة من نوابه ودعمه وزير العدل بشدة، وذلك على خلفية الانتقادات الهائلة التي تلقّاها المقترح من المعارضة والمنظمات النسائية.
يُذكر أن المقترح المشار إليه تضمن إمكانية إسقاط عقوبة الجاني في قضايا الاستغلال الجنسي في حال زواجه من الضحية.
