أنقرة (الزمان التركية): اعترف النائب العام في بمدينة آيدين غرب تركيا هاكان أرسلان بارتكاب الظلم والجور في إطار تحقيقات محاولة انقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي وتنفيذ الحكومة انقلابًا مدنيًا بحجة ردّ الانقلاب وأكد أن عمليات الاعتقال جرت بموجب “قوائم سوداء” أعدت مسبقًا من قبل أجهزة المخابرات والأمن.
جاء ذلك خلال مقابلة له مع صحيفة محلية بالمدينة في الثامن والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث اعترف باتخاذ إجراءات قضائية بحق ألف و882 شخصًا في المدينة وحبس ألف و84 منهم رغم أنهم لم يرتكبوا أية جرائم.
وقال أرسلان في مقابلته مع الصحيفة “إذا ما ثبت تورّط أحد في المحاولة الانقلابية سيتم اعتقالهم على الفور، وستبدأ إجراءات قضائية بحقهم. لكن حمدًا لله فإن مدينة آيدين لم تشهد شيئًا من هذا القبيل. لكن كانت هناك تحقيقات بدأناها قبل الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي، وأعطينا تعليمات فورية، وفي هذا الإطار بدأنا إجراءات بحق ألف و882 شخصًا”.
وضع 1084 متهمًا في سجن يسع 850 شخصا
عقب محاولة الانقلاب الفاشلة جرى اعتقال حوالي 100 ألف شخص وسُجن نحو 40 ألف شخص، وانكشفت الإجراءات الظالمة التي مارستها السلطات على المتهمين بدون أي دليل مادي.
واعترف أرسلان بالبعد الآخر للظلم الممارس في المدينة خلال لقائه مع صحيفة “آيدين دنجه”، حيث تحدث عن نسب امتلاء السجون قائلا: “منذ السادس عشر من يوليو/ تموز الماضي، حيث يضم سجن آيدين ألفا و84 مسجونا بينما تبلغ طاقته الاستيعابية 850 شخصًا”.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف المحاولة الانقلابية في كلمته بمطار أتاتورك الدولي عشية المحاولة الانقلابية “بلطف من الله”، حيث حولها إلى ذريعة لتصفية كل من صنفه معارضاً.
وفي اليوم التالي للمحاولة الانقلابية جرى فصل واعتقال نحو 3 آلاف و600 قاض ومدع عام، وباشر القضاة والمدعون العامين الداعمين للسلطة أعمالهم وأصدروا قرارات اعتقال بحق عشرات الآلاف من المدرسين والتجار ورجال الأعمال وربات البيوت والشباب وكبار السن الذين لا علاقة لهم بالمحاولة الانقلابية.
