أبوجا (الزمان التركية): عقد وقف الصحفيين والكتاب الذي يشغل الأستاذ فتح الله كولن منصب رئيسه الشرفي الدورة الرابعة لمؤتمر الأسرة الدولي في اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي تحدده الأمم المتحدة والموافق للعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشارك في المؤتمر الذي عُقد في التاسع عشر والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني بالعاصمة النيجيرية أبوجا 19 متحدثًا من 13 دولة. وحظي المؤتمر الذي عقد بالتعاون بين لجنة التعاون الإفريفي ومبادرة “أريجاتو” الدولية للدعاء والعمل من أجل الأطفال بدعم من برنامجي الاستقرار والمصالحة النيجيرية وحل الصراع وإحلال السلام.
وجرى خلال العروض الموفقة من الناحية التقنية نشر نتائج الدراسات التي أجريت في قضايا الأطفال والرفاهية والأطفال والتعليم والأسرة والأبوة وحقوق الطفل، بجانب تجارب مختلف الدول.
واختتمت الرسائل الرئيسة والدروس المستفادة التي تمخضت عن الدراسات المشاركة بتوصيات ملموسة للعمل. وقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر “وبصفتنا مشاركين في المؤتمر الرابع للأسرة الدولي تحت عنوان “حقوق الطفل والأسرة” نعرب عن سعادتنا من الشراكة الجديدة التي حققنا مع منظمة آريجاتو بواسطة يوم الدعاء والعمل. وبهذا يكون قد تم الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالطفل والذكرى السنوية السابعة عشر لبرنامج حقوق الطفل ورفاهيته الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني”.
وأضاف البيان: “ونعي مدى أهمية وتأثير حق الحياة والتطور وحق امتلاك اسم وحق امتلاك هوية قومية وحق امتلاك أسرة وحق المطالبة باحترام مصالحه وآرائه وحق عدم التعرض للتمييز – وهى ضمن المبادئ الرئيسة لاتفاقية حقوق الطفل – بالنسبة لحياة الطفل. ونؤمن بضرورة الأخذ في عين الاعتبار سن الأطفال ومستوى بلوغهم عند مراقبة هذه الحقوق في الحياة العملية. كما نؤمن بأن الأسرة وهى وحدة المجتمع الرئيسة والطبيعية تتحمل المسؤولية الرئيسة في تلبية احتياجات الطفل من الغذاء والحماية”.
وواصل البيان قائلاً: “ونرى أن الأطفال هم كل من دون سن الثامنة عشر وأن تمتع الأطفال بشخصية متكاملة ومتناغمة أمر وثيق الارتباط بنموهم في وسط أسري وأجواء من الحب والسعادة والتفهّم. ندعم قرار الأمم المتحدة رقم 8/19 الذي يحمل اسم استثمار أفضل لحقوق الطفل، ونرى أنه يجب على الدول في إطار هذا القرار جمع الإحصاءات اللازمة في إطار الاستثمارات التي تتم للطفل والبيانات المتعلقة بالموضوع. وفي هذا الإطار سيكون من المفيد توثيق القوى التي ستتدخل في هذا الموضوع والتقدمات التي أحرزتها وتحويلها إلى بيانات. التوصيات المذكورة بالأسفل وُصفت بأنها مناسبة بالنسبة للمنظمات الدولية والحكومات والمشرعين وممثلي المجتمع المدني:
- لابد من الأخذ في عين الاعتبار التغييرات الديمغرافية المحتملة لخطط التنمية القومية لضمان وضع الأطفال بالموضع المناسب في السياسات القومية. كما يجب على الدولة تنفيذ البرامج القومية لدعم الأسر انطلاقًا من كون الأسرة العنصر المجتمعي الرئيسي لكافة المجتمعات. أما نجاح هذا النوع من البرامج فمرتبط بامتلاك الباحثين وواضعي السياسات تعاونًا واتصالًا أفضل في قضايا حقوق الطفل. ولابد من تحديد نهج حقوق الأطفال في بنية البرامج الاقتصادية المتكاملة.
- المسؤولية الرئيسة في حماية وتطوير الأطفال تكمن في الأسرة وخصوصًا الأب والأم والأشخاص الوصاة على الأطفال. وانطلاقًا من هذه النقطة نذكر القادة بضرورة توفيرهم الدعم الذي تعهدوا به والمعلومات المتعلقة والدعم اللازم.
- والقيادات السياسية تتحمل مسؤولية تطوير إمكانات الأطفال فيما يتعلق بحماية أنفسهم، وأن يصبحوا صانعي القرار في حياتهم. كما أن الحكومات والمجتمعات المدنية والمجتمعات الاجتماعية والأسر مسؤولة عن منع العنف الأسري. وفي هذا الإطار تُعد فعاليات المساعدة المؤثرة للضحايا وإعادة تأهيل المجرمين مهمة بقدر أهمية السياسات المتخصصة والأساليب المبتكرة والإجراءات القانونية.
- وبالأخذ في عين الاعتبار تأثير الأعراف الاجتماعية والقيم الثقافية على حياة الأطفال، ندعو الحكومات والمجموعات الاجتماعية والمجتمع المدني والقيادات الدينية والعرفية بالتصدي للأعراف والعادات والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية التي تؤثر سلبًا على حياة الأطفال.
- وعلى الجانب الآخر دعم القيم الاخلاقية التي تعزز مواضع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع له أهمية كبيرة. وفي إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يجب الأخذ في عين الاعتبار اتفاقية الأمم المتحدة لذوي الاحتياجات الخاصة وضمان استفادة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الحقوق والحريات نفسها.
- وفي الإطار نفسه لابد من الأخذ في عين الاعتبار أيضًا الأسر التي تضم أطفالًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب عدم إغفال أن هذه الأسر مسؤولة من الدرجة الأولى عن تعليم هؤلاء الأطفال ودمجهم بالمجتمع.
- نحن ندعم نهجًتا يرتكز على حقوق الإنسان فيما يخص قضية التعليم للجميع. وهذا النهج سيخلق البيئة اللازمة لتحقيق الحقوق التعليمية للأطفال، وسيتضمن أمورًا مثل حق الحصول على التعليم، وإيجاد الخدمات التعليمية، والمساواة في الفرص، وضمان تحقيق بيئة صحية وسليمة وصديقة للطفل.
- وتحقيق هذا مرتبط بتنفيذ أنظمة السجلات المدنية والإحصاءات المعيشية بطريقة صحيحة.كما يجب أن يركز هذا النهج على المدارس والمجموعات الاجتماعية وصولاً إلى الأبوين وأعضاء الأسرة باعتبارهم الأفراد المسؤولين في هذه الأمور.
