برن (الزمان التركية) – رفضت المحكمة الاتحادية السويسرية أمس الأربعاء تطبيق القانون المصري، المستوحى من تعاليم الشريعة الإسلامية، والقاضي بأن المرأة الغير مسلمة لا ترث من زوجها المسلم ، بدعوى”الحفاظ على النظام العام”.
ونصت المحكمة الاتحادية السويسرية، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، أن استثناء الأرملة من الإرث بسبب كونها غير مسلمة يتعارض مع “النظام العام السويسري”.
يذكر أن مليونير مصري مسلم توفي في 2007 بباريس عن سن 67 عاما، والرجل الذي ليس له أبناء كان متزوجا من ألمانية مسيحية.
وقد طالب أشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كافة الدول، التي لديه أمول فيها، بكافة أمول شقيقهم المتوفي بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الإسلامية، ومن ضمنهم أموال مودعة في مصرفين سويسريين.
وقالت محامية الورثة، دينيز فاغنر ميسياكا: “ربحنا القضية في المستوى الابتدائي ثم خسرناها في الاستئناف والآن في التمييز”.
وهذه القضية في جنيف ليست إلا واحدة من الخلافات المتعددة بين إخوة المتوفي وأرملته.
ففي 2008، أعلن القضاء الألماني الأرملة وريثة لنصف أملاك زوجها الراحل في ألمانيا، وعاد النصف الآخر إلى إخوته.
كما فتحت محاكمة إثر وفاة المليونير المصري أمام محكمة الاستئناف بباريس، التي أقرت باختصاص القضاء الفرنسي في تقرير لمن تعود بناية للمتوفي في العاصمة الفرنسية.
والمتوفي الثري، الذي لم يكشف اسمه، كان يملك عقارات في فرنسا ومصر، وكان يملك حسابات بنكية في فرنسا وألمانيا وسويسرا.
